به گزارش اخبار جهان به نقل از [نام منبع]، انتشار فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی مدیران ارشد در شرکت‌های بزرگ اقتصادی، بار دیگر بحث شفافیت در پرداخت‌ها و استانداردسازی سقف حقوق را به صدر اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی کشانده است. این موضوع که ریشه در دهه هشتاد و رواج پرداخت‌های کلان در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی دارد، در سال ۱۳۹۵ با افشای فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی، از جمله حقوق ۵۷ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی در مقابل حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومانی کارگران، به اوج خود رسید. امواج بعدی افشاگری‌ها، فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی را به نمایش گذاشتند که حاکی از حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی فراتر از سقف قانونی بود.
اخبار جهان در گزارش‌های اخیر خود به انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده است که نشان‌دهنده دریافت ماهانه حدود ۲۲۹ میلیون تومان توسط مدیری در یک مجموعه مرتبط با شرکت پتروشیمی است. این رقم در کنار موارد پیشین مانند فیش‌های ۲۴۷ و ۳۵۳ میلیون تومانی، نگرانی‌ها درباره ادامه روند پرداخت‌های نامتعارف را تشدید کرده است. نکته تاسف‌بار اینجاست که برخی از این مدیران، بدون داشتن مدارک مرتبط و بدون تأیید نهادهای نظارتی، از چنین دریافتی‌هایی برخوردارند.
قانون خدمات کشوری، سقف حقوق را هفت برابر حداقل حقوق تعیین کرده است؛ اما تخلفات پی‌درپی نشان می‌دهد که این قوانین به سادگی دور زده می‌شوند. در سال جاری، سقف حقوق مدیران دولتی ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ اما شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و برخی اپراتورها از این سقف مستثنی هستند و پرداخت‌های بی‌ضابطه‌ای را انجام می‌دهند. این امر واکنش‌های منفی بسیاری را در پی داشته است.
حساسیت افکار عمومی نسبت به این فیش‌های نجومی دلایل متعددی دارد. نخست، شکاف عمیق میان حقوق‌های چندصد میلیونی مدیران و دستمزد متوسط کارگران و کارمندان، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند. دوم، ابهام در سازوکارهای پرداخت و وجود تخلفاتی مانند دو شغله بودن یا دریافت پاداش‌های غیرشفاف، مشروعیت قانونی این مبالغ را زیر سوال می‌برد. سوم، حافظه جمعی جامعه که با یادآوری پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته، مطالبات برای نظارت بیشتر و برخورد با متخلفان را افزایش داده است.
تداوم این پدیده ریشه در چند عامل ساختاری دارد. نخست، ساختار نامشخص و فهرست ناقص پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، به نبود استاندارد واحد و اختلاف‌های چشمگیر در حقوق و مزایا منجر می‌شود. دوم، ضعف شفافیت و نظارت، تا زمانی که اطلاعات پرداختی به‌صورت منظم و عمومی منتشر نشود، امکان سوءاستفاده، رانت و پرداخت‌های غیرمتعارف را باقی می‌گذارد. سوم، فشار بازار و رقابت برای جذب مدیران متخصص در صنایع مهم مانند پتروشیمی‌ها، معادن و بانک‌هاست که گاه به بسته‌های جبران خدمت بسیار بالا می‌انجامد، هرچند مشروعیت و تناسب این مبالغ با عملکرد واقعی سازمان، همچنان محل ابهام است.
عواقب انتشار مکرر فیش‌های نجومی فراتر از بازتاب رسانه‌ای است. در کوتاه‌مدت، اعتماد کارکنان به سازمان خود کاهش می‌یابد. در میان‌مدت، فشار برای پیگیری و شفافیت حقوق و مزایا، انتشار عمومی فیش‌ها و استانداردسازی سقف پرداخت‌ها افزایش می‌یابد. در بلندمدت، در صورت عدم تقویت سازوکارهای نظارتی، نارضایتی نیروی کار تشدید شده و هزینه‌های اقتصادی بالایی را به همراه خواهد داشت.
برای جلوگیری از تکرار این بحران، اقدامات کلیدی لازم است. اول، الزام به انتشار خلاصه‌ای از حقوق و مزایای مدیران ارشد در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، با رعایت حریم خصوصی اطلاعات حساس. دوم، ایجاد چارچوب‌های استاندارد پرداخت مبتنی بر عملکرد، ظرفیت مالی شرکت و معیارهای بازار برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای. سوم، تقویت نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل برای انجام بررسی‌های سریع، شفاف و مستند و در دسترس قرار دادن نتایج.
در نهایت، انتشار مداوم فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی، زنگ خطری دوباره برای نابرابری در توزیع درآمد و خلأ پاسخگویی در ساختارهای دولتی و نیمه‌دولتی به صدا در می‌آورد. تا زمانی که قوانین و رویه‌های شفاف‌سازی و استانداردسازی پرداخت‌ها به طور کامل اجرا نشود، باید انتظار تکرار چنین افشاگری‌هایی را داشت. اخبار جهان همواره این موضوع را رصد کرده و به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند.
منبع: [نام منبع]
