به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه خراسان، نرخ حقیقی ارز، به عنوان عاملی کلیدی در رشد تولید و تورم اقتصاد ایران، تحت تأثیر ارزش حقیقی صادرات نفتی قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بر اقتصاد ایران بوده است و شدت اثرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به تأثیرگذاری آن بر صادرات نفتی وابسته است. این تحلیل نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، تحریم‌های ایالات متحده، و نه تحریم‌های شورای امنیت، تعیین کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده‌اند. کاهش چشمگیر صادرات نفتی در فصل اول سال ۱۳۹۱ و فصل دوم سال ۱۳۹۷، هر دو همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده رخ داده‌اند، که این موضوع اهمیت نقش آمریکا در شکل‌دهی وضعیت اقتصادی ایران را برجسته می‌کند. این رویدادها نشان می‌دهند که چگونه اعمال تحریم‌های یکجانبه توسط ایالات متحده می‌تواند به طور مستقیم بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد.
اما نقش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در نرخ ارز چیست؟ به طور خلاصه، اگر این قطعنامه‌ها از طریق کاهش ارزش صادرات نفتی، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی، افزایش هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات، فشار اقتصادی بر ایران وارد کنند، می‌توان انتظار افزایش پایدار نرخ ارز را داشت. در میان این عوامل، ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. بر اساس محاسبات انجام‌شده (کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی)، هر نصف شدن صادرات نفتی می‌تواند منجر به افزایش ۳۵ درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال شود. این نشان دهنده حساسیت شدید اقتصاد ایران به تغییرات در صادرات نفت است.
با این حال، اگر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت صرفاً باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد شود، اثر آن احتمالا موقتی و به شکل نوسان نرخ ارز حول روند موجود خواهد بود. بنابراین، برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز، عوامل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرند. اولاً، حفظ ارزش صادرات نفتی ضروری است. ثانیاً، ثبات در مقدار صادرات و هزینه‌های مربوط به سایر کالاهای صادراتی غیرنفتی، به عنوان اجزای اصلی صادرات غیرنفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. ثالثاً، ثبات هزینه‌های تجاری و ارزی واردات نیز برای حفظ ثبات اقتصادی حیاتی است. در این راستا، مداخلات بانک مرکزی می‌تواند در کاهش نوسانات نرخ ارز نقش موثری داشته باشد. اما این مداخلات باید هوشمندانه و با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا از اثرات جانبی منفی جلوگیری شود. این امر به نیازمند همکاری سایر نهادهای اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است.
گزارش مذکور، با استناد به شواهد و متن قطعنامه‌ها، تاکید می‌کند که با بازگشت این قطعنامه‌ها، بعید است موانع جدیدی فراتر از موانع فعلی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد شود. این یعنی اگرچه بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما این آثار به طور قابل‌توجهی کمتر از تحریم‌های ایالات متحده خواهد بود. با این حال، از نظر اثر روانی و انتظارات، به دلیل کنش‌های رسانه‌ای اخیر و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی مبنی بر اینکه قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است، می‌توان انتظار داشت که سطحی از نوسانات در بازار دارایی‌ها تجربه شود. این نوسانات ناشی از عدم قطعیت و ترس بازار خواهد بود. اما گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی این قطعنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده می‌تواند این تکانه‌ها را به حداقل برساند. دولت ایران نیاز دارد با شفافیت و مدیریت صحیح انتظارات، از تشدید نوسانات در بازار جلوگیری کند. موفقیت در این امر به اعتماد سازی و ارائه برنامه های اقتصادی قابل اعتماد بستگی دارد. در این میان، نقش رسانه های داخلی و بین المللی در انتشار اخبار صحیح و جلوگیری از دامن زدن به شایعات بسیار مهم خواهد بود.
در کل، این تحلیل نشان می‌دهد که اگرچه بازگشت تحریم های سازمان ملل می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیر منفی بگذارد، اما تأثیر آن به مراتب کمتر از تحریم‌های ایالات متحده خواهد بود. با این حال، مدیریت انتظارات، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، و شفاف سازی دولت در ارتباط با این مساله، می‌تواند از شدت اثرات منفی آن بکاهد و از ایجاد نوسانات شدید در بازار جلوگیری کند. این موضوع نشان می‌دهد که ایران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی در محیط تحریم است. تمرکز بر تنوع اقتصادی، کاهش وابستگی به صادرات نفت، و توسعه بخش‌های غیرنفتی راهبردهای اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها محسوب می‌شوند.
منبع: روزنامه خراسان
