به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، اظهار داشت که در این قانون، معافیت‌هایی برای قراردادهای اجاره بلندمدت پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد که این تسهیلات در نظر گرفته شده تنها به مالکان و مستاجران محدود نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک نقش کلیدی در فرآیند انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت ایفا می‌کنند، افزود: متاسفانه در شرایط کنونی، هیچ گونه مشوقی برای این مشاوران در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، حق‌الزحمه مشاوران در صورت تنظیم قراردادهای دو یا سه ساله تغییری نمی‌کند، در حالی که این کار مستلزم صرف وقت و تلاش بیشتری برای متقاعد کردن طرفین است. وی معتقد است که بسته‌های تشویقی نباید صرفاً به مالکان و مستاجران محدود شود، بلکه باید حقوق تمامی عوامل مؤثر، از جمله مشاوران املاک، در قانون لحاظ شود. اگر هدف اصلی، اجرای قراردادهای اجاره بلندمدت است، لازم است که همه عوامل موثر در این فرآیند به طور جامع در نظر گرفته شوند.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قانون مذکور امکان بهره‌مندی از معافیت را برای مالکان فراهم کرده است، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر، هیچ سامانه‌ای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد که امکان ثبت قراردادهای اجاره با مدت زمان دو سال یا بیشتر را فراهم کند. طراحی فعلی سامانه‌ها به گونه‌ای است که مشاوران را به سمت دفترخانه‌ها سوق می‌دهد، که این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی یادآور شد: در صورتی که قراردادهای بلندمدت به طور موثر منعقد شوند، دستمزد مشاوران نیز باید بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار ایجاد شود. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت را تنظیم کنند، که این مسئله نه به نفع آنها و نه به نفع بازار مسکن خواهد بود. به عنوان مثال، ممکن است یک مشاور املاک قراردادی پنج ساله برای مشتریان خود تنظیم کند، اما دستمزد او تنها بر اساس ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول این سال‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که فقدان انگیزه مالی و محدودیت‌های موجود در سامانه‌ها، موانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف قراردادهای اجاره بلندمدت ایجاد می‌کند.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: اگر هدف، اجرای واقعی قراردادهای اجاره بلندمدت است، ضروری است که هم حقوق مشاوران املاک به درستی در نظر گرفته شود و هم سامانه‌های موجود به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این نوع قراردادها به سهولت انجام پذیرد. در غیر این صورت، تلاش و انرژی مشاوران املاک به هدر خواهد رفت و اهداف کلان بازار مسکن نیز محقق نخواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب فعلی بازار مسکن، اظهار داشت: در حال حاضر، بازار مسکن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و رکود در هر دو بخش خرید و فروش و اجاره به وضوح قابل مشاهده است. حجم معاملات به شدت کاهش یافته و در برخی مناطق، تقریباً هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. وی افزود: بازار اجاره نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است و تنها تعداد محدودی قرارداد اجاره منعقد می‌شود. در برخی مناطق نیز تقریباً هیچ معامله‌ای در حوزه اجاره صورت نمی‌گیرد. حتی در بخش املاک تجاری نیز در سه سال گذشته، تعداد بسیار کمی قرارداد به ثبت رسیده است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری از مناطق تهران، حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. همکاران ما در مناطق مختلف از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹ گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای انجام نشده یا تعداد بسیار کمی معامله به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های دفاتر املاک، گفت: درآمد این صنف در مقایسه با گذشته افزایش نیافته است، در حالی که هزینه‌ها به طور مداوم در حال افزایش است. این مسئله منجر به عدم توازن مالی در دفاتر املاک شده و مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد: پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده است، اما متاسفانه به دلیل برخی الزامات، این موضوع مورد تایید قرار نگرفته است. این در حالی است که هزینه‌های جاری دفاتر به طور روزافزون در حال افزایش است، اما درآمدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابند.
وی در ادامه با اشاره به میانگین قیمت مسکن در بازار، اظهار داشت: به دلیل کاهش حجم معاملات، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمت‌ها وجود ندارد. به عنوان مثال، در محور آزادی، میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع عنوان می‌شود، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار، این اعداد نمی‌توانند به عنوان مبنای قطعی در نظر گرفته شوند.
بیگی‌نژاد در پایان سخنان خود تاکید کرد: بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته است که نوسانات، فقدان معاملات مستمر و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدها، باعث شده است که هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.
منبع : مهر
