به گزارش وبسایت اخبار جهان، کارشناسان بازار سرمایه هشدار دادند که بی‌توجهی به اصلاحات نهادی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، زیان آن متوجه کل بازار خواهد بود نه صرفاً یک نهاد منفرد.
در نشست تخصصی بازار سرمایه، علیرضا ناصرپور، معاون اسبق سازمان بورس، درباره تأثیر مقررات‌گذاری بر کنترل تعارض منافع سخن گفت. وی توضیح داد که سازمان بورس در سال‌های اخیر، تفکیک وظایف میان اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تداخل حوزه‌های فعالیت نهادهای مالی را در دستور کار قرار داده است.
این اقدام هرچند هنوز کامل نشده، اما روندی مثبت و مؤثر برای اصلاح ساختار داخلی بازار محسوب می‌شود. به گفته ناصرپور، در گذشته فعالیت هم‌زمان نهادهای مالی در حوزه کارگزاری و تأمین مالی، زمینه‌ساز تعارض منافع بود و تفکیک این دو حوزه توانست شفافیت بیشتری در جریان معاملات ایجاد کند.
ناصرپور همچنین در مورد اصلاح مقررات برای عرضه‌های اولیه اوراق بهادار صحبت کرد. وی گفت که مقررات جدید با هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص وابسته در فرایند ارزش‌گذاری تدوین شده تا عدالت و بی‌طرفی در عرضه‌های اولیه حفظ شود.
وی همچنین سخت‌گیری‌های نظارتی را در بلندمدت مؤثر دانست و تصریح کرد که نتایج این رویکرد در نهایت موجب تعادل بیشتر بازار شد.
ناصرپور تأکید کرد که تنظیم‌گری باید متوازن باشد و نه آن‌قدر محدودکننده که مانع نوآوری شود و نه تا حدی آزاد که تخلف را ممکن سازد. وی گفت که هنر نهاد ناظر در یافتن نقطه توازن میان محافظت از بازار و حمایت از نوآوری است.
این مقام پیشین سازمان بورس همچنین تصریح کرد که موفقیت در کنترل تعارض منافع تنها با مقررات بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم استقرار سازوکارهای حکمرانی خوب در درون نهادهای مالی است.
در بخش پایانی نشست، علی سرزعیم اقتصاددان با تمرکز بر مدیریت ریسک در نهادهای مالی گفت که نظام تأمین مالی کشور از ضعف ساختاری در طراحی وثایق و نحوه تضمین بازپرداخت رنج می‌برد.
وی توضیح داد که بانک‌ها به دلیل لازم‌الاجرا بودن قراردادها ظاهراً ریسک کمتری دارند، اما همین امر انگیزه اعتبارسنجی دقیق را تضعیف کرده و خود منشأ ریسک جدید در نظام مالی شده است.
سرزعیم همچنین تصریح کرد که در غیاب بازار ثانویه برای وثایق و نظام اعتبارسنجی کارآمد، تمرکز بیش از حد بر ضمانت‌های رسمی نه‌تنها ریسک سیستم مالی را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب انتقال آن از سطح خرد به سطح کلان می‌شود.
این اقتصاددان ریشه اصلی وضعیت موجود را در ناترازی مزمن اقتصاد کلان دانست و گفت که مشکلات تثبیت نرخ ارز، تورم بالا و کسری بودجه‌های پی‌درپی، بازارهای پول و سرمایه را بی‌ثبات کرده‌اند.
وی تصریح کرد که اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری، ارتقای نظام اعتبارسنجی و پیوند مؤثر میان نظام بانکی و بازار سرمایه، پیش‌نیاز شکل‌گیری نظام ریسک‌پذیری معقول در اقتصاد ایران است تا منابع مالی با کارایی بیشتر و ریسک کنترل‌شده به سمت تولید هدایت شوند.
منبع: مهرنیوز
