به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه با اعلام خبر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو، به اختلافات چهار ماهه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان پایان داد. با ورود قوه قضائیه به این موضوع، انتظار می‌رود تغییراتی در بازار خودرو ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته، از تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. به نظر می‌رسد این اقدام، تلاشی برای حل مناقشه چندین ساله در این زمینه است. با این حال، این موضوع به معنای ناامیدی از عملکرد نهادهای متولی اصلی مانند وزارت صمت و شورای رقابت نیست؛ بلکه قرار است با ورود یک نهاد ثالث، این مسئله تعیین تکلیف شود.
اختلاف اصلی بین خودروسازان و وزارت صمت از آنجا نشأت می‌گیرد که خودروسازان مدعی هستند قیمت‌های دستوری تعیین شده توسط وزارت صمت، با واقعیت تورم در هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. آن‌ها معتقدند ادامه این سیاست منجر به افزایش زیان انباشته و در نهایت، تهدید فعالیت آن‌ها خواهد شد. در مقابل، وزارت صمت بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها تأکید دارد و حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست.
با بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات بین خودروسازان و وزارت صمت، ورود قوه قضائیه به این موضوع نشان می‌دهد که اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری رسیده است. اکنون قرار است قوه قضائیه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از خودروسازان، وزارت صمت، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، و برگزاری جلسات مذاکره تحت نظارت خود، به این معادله پیچیده، ضلع تازه‌ای اضافه کند.
هرچند پیش‌بینی نتیجه نهایی ورود دستگاه قضا به قیمت‌گذاری خودرو زود است و به تصمیمات کمیته تازه تأسیس بستگی دارد، اما به نظر می‌رسد چند سناریو پیش روی بازار خودرو قرار دارد:
سناریوی اول این است که با توجه به اینکه قوه قضائیه یک نهاد اقتصادی نیست، برخی نگرانند که ورود رسمی آن، معادله قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کند و در نهایت، منجر به تصمیمات غیرتخصصی در بلندمدت شود و نتواند مشکل ساختاری بازار انحصاری خودرو و تورم را حل کند.
سناریوی دوم این است که این کمیته به عنوان میانجی‌گر، به دنبال شنیدن نظرات هر دو طرف (خودروسازان و سیاست‌گذاران) و اتخاذ تصمیمی منطقی است که به یک سازوکار جدید یا اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری منجر شود. این سازوکار می‌تواند تا حدی خواسته‌های خودروسازان برای پوشش هزینه‌ها را بپذیرد و در عین حال، مانع جهش افسارگسیخته قیمت‌ها شود.
سناریوی سوم این است که قوه قضائیه تلاش دارد با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، بر اجرای دقیق قوانین موجود، شفافیت در هزینه‌های تولید و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند احتکار خودرو یا گران‌فروشی خارج از مصوبات، فشار بیشتری وارد کند. در صورت وقوع این سناریو، وضعیت قیمت‌ها تا حدی و به طور موقت آرام‌تر خواهد شد.
به گزارش اخبار جهان، ورود قوه قضائیه به معنای رسیدن منازعه قیمت‌گذاری به نقطه بحرانی و لزوم مداخله یک نهاد بالادستی برای حفاظت از حقوق عمومی و اقتصادی است. موفقیت آن به توانایی کمیته در ارائه یک راه‌حل پایدار و اقتصادی، به دور از تصمیمات صرفاً سیاسی یا دستوری، بستگی دارد. این راه حل باید به گونه‌ای باشد که هم منافع تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را تامین کند و به ایجاد ثبات در بازار خودرو منجر شود. کارشناسان امیدوارند که با این اقدام، شاهد تحولی مثبت در صنعت خودرو باشیم و از التهابات موجود کاسته شود.
منبع : تابناک
