به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، هر روزه در خیابان‌های پرتردد شهر، مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌های رنگارنگ به سرعت در حال جابجایی دانش‌آموزان بین خانه و مدرسه هستند، اما این فعالیت روزمره نگرانی‌هایی را نیز به همراه دارد. سال‌هاست که سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. پس از آنکه دولت در سال ۱۴۰۲ مسئولیت تأمین ناوگان این سرویس‌ها را به وزارت کشور واگذار کرد، انتظار می‌رفت که این سیستم شاهد نظم و شفافیت بیشتری باشد. سامانه سپند، که با هدف ساماندهی رانندگان، خودروها و فرآیند ثبت‌نام طراحی شده بود، امیدها را برای بهبود وضعیت افزایش داد، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد.
**قراردادهای شخصی با معرفی مدارس**
برخلاف آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران که مدیران مدارس را از دخالت در امور اجرایی سرویس‌ها منع کرده و وظیفه آن‌ها را صرفاً اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام در سامانه سپند تعیین کرده است، بسیاری از مدیران روش دیگری را در پیش گرفته‌اند. برخی از آن‌ها، چه از روی ناآگاهی و چه به دلیل سهل‌انگاری، مسئولیت سرویس‌ها را به افراد یا شرکت‌های واسطه‌ای سپرده‌اند که اغلب هیچ قرارداد رسمی با والدین ندارند. در برخی مدارس، تابلوهایی با این مضمون که «ما هیچ مسئولیتی در قبال سرویس‌ها نداریم» نصب شده است. این جملات، که به نظر می‌رسد برای فرار از پاسخگویی نوشته شده‌اند، والدین را در مقابل دلالانی قرار می‌دهند که بدون نظارت و ضابطه در این بازار فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ارائه سرویس مدارس به هر نوع پیمانکار قبلاً ممنوع اعلام شده است، اما همچنان واسطه‌هایی در مدارس این کار را انجام می‌دهند و وضعیت قراردادهایشان مشخص نیست.
**اظهارات متفاوت مسئولان و والدین**
مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبرنژاد، تأکید کرده است که وظیفه این وزارتخانه فقط اطلاع‌رسانی است و اجرای امور به وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های تاکسیرانی، واگذار شده است. وی از برگزاری جلسات متعدد با وزارت کشور خبر داده و اطمینان داده است که تلاش‌ها برای ارائه خدمات ایمن و باکیفیت ادامه دارد. با این حال، والدین مشکلات متعددی را مطرح می‌کنند، از جمله خودروهای فرسوده که استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند، رانندگانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده است و هزینه‌هایی که به صورت خودسرانه افزایش می‌یابند. این مشکلات، تنها بخشی از مسائلی هستند که خانواده‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
این وضعیت نامطلوب، عواقب جدی به دنبال دارد. نبود نظارت کافی بر واسطه‌ها و دلالان، ایمنی دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد. نگرانی از سوار شدن کودکان به مینی‌بوس‌هایی که رانندگان آن‌ها فاقد گواهینامه معتبر هستند و خودروهایشان استانداردهای لازم را ندارند، والدین را مضطرب می‌کند. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیستم آموزشی و نهادهای دولتی کاهش می‌یابد. والدین با مشاهده این شرایط، احساس ناامنی و سرخوردگی می‌کنند که می‌تواند به کاهش مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های مدرسه و بی‌اعتمادی به نظام آموزشی منجر شود.
**ریشه دلالان در کجاست؟**
فعالیت دلالان بدون قرارداد رسمی، بازار سیاهی را ایجاد کرده است که در آن هزینه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌یابند و هیچ‌کس پاسخگوی کیفیت پایین خدمات نیست. این مسئله به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، که توانایی پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. در بلندمدت، این ناکارآمدی می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود، به گونه‌ای که تنها خانواده‌های مرفه قادر به تأمین سرویس‌های ایمن و باکیفیت برای فرزندان خود خواهند بود.
برای حل این بحران، نیاز به اقدامات فوری و کارآمد است. وزارت کشور باید نظارت خود را بر شورای ترافیک استان‌ها و عملکرد پیمانکاران افزایش دهد. وزارت آموزش و پرورش نیز باید از طریق اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و تسهیل دسترسی به سامانه سپند، والدین را از حقوق خود آگاه کند. عقد قراردادهای رسمی با والدین و ایجاد سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان می‌تواند دلالان را از این چرخه حذف کند. در صورت نادیده گرفتن این چالش‌ها، نه تنها ایمنی دانش‌آموزان به خطر می‌افتد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول و نظام آموزشی نیز بیش از پیش کاهش می‌یابد که این امر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. فعالیت این دلالان مشکلات زیادی را برای دانش آموزان به وجود آورده است و حل این مشکل نیازمند تلاش بیشتر مسئولین است.
منبع : تابناک
