
به گزارش اخبار جهان به نقل از همشهری آنلاین، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه در شبکه بانکی خبر داد. بر اساس تمهیدات جدید این بانک، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و سقف تسهیلات قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی در بانکهای قرض الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین برای نخستین بار، سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف، به ویژه واحدهای تولیدی، به یک میلیارد تومان تعیین شده است.
هدف از افزایش سقف وامها
سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری، در توضیح این تغییرات اظهار داشت که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی و خانوارها پرداخت میشود، بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای مؤثر و حفظ اثربخشی این تسهیلات، نسبت به افزایش سقف آن اقدام کرده است. این تصمیم به منظور حمایت از خانوادهها در شرایط اقتصادی کنونی و افزایش توان مالی آنها اتخاذ شده است.
جزئیات تسهیلات قرض الحسنه
جلالی همچنین به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه در بانکهای قرض الحسنه اشاره کرد و گفت که این تسهیلات برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به ۱.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام به منظور تقویت و ترویج فرهنگ سپردهگذاری قرض الحسنه و همراستایی با سیاستهای اعتباری بانک مرکزی و در چارچوب دستورالعملهای مرتبط صورت گرفته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که برای نخستین بار، سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف به ویژه واحدهای تولیدی، پس از ارزیابی فنی و اقتصادی کسب و کار توسط بانک عامل، به یک میلیارد تومان تعیین شده است. این اقدام میتواند به تأمین مالی واحدهای تولیدی و کمک به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
اطلاعرسانی و شرایط دریافت تسهیلات
معاون اداره عملیات اعتباری در پایان بیان کرد که شرایط و نحوه سپردهگذاری، تضامین و سایر امور مرتبط با اخذ تسهیلات از بانکهای قرض الحسنه از طریق پایگاههای اطلاعرسانی این بانکها به اطلاع عموم خواهد رسید. این شفافسازی میتواند به متقاضیان کمک کند تا با آگاهی بیشتری اقدام به دریافت تسهیلات نمایند.
نتیجهگیری
افزایش سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه نشاندهنده عزم بانک مرکزی برای حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی دشوار است. این اقدام میتواند به بهبود شرایط مالی افراد و همچنین رونق بخشی به فعالیتهای اقتصادی در کشور منجر شود. در نهایت، انتظار میرود که این تسهیلات به ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی کمک کند و به تقویت اقتصاد ملی بیانجامد.



























