به گزارش اخبار جهان به نقل از انجمن فین‌تک ایران، پیش‌نویس جدید بانک مرکزی در خصوص مقررات فعالیت کارگزاران رمزارزها، با انتقادات شدیدی از سوی انجمن فین‌تک ایران مواجه شده است. این انجمن پیش‌نویس مذکور را به شدت مخرب و مغایر با استانداردهای بین‌المللی و اصول رقابت آزاد می‌داند و معتقد است تصویب آن بدون اصلاحات اساسی، پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال ایران به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده توسط انجمن، الزام کارگزاران به فعالیت صرفاً در قالب شرکت‌های تضامنی است. این امر به دلیل مسئولیت نامحدود شرکا در برابر خسارات احتمالی، جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مدیران متخصص را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و در مقایسه با رویه معمول در بسیاری از کشورها که از شرکت‌های سهامی خاص یا عام استفاده می‌کنند، مانع بزرگی برای رشد این صنعت به شمار می‌رود. در حالی که مدل‌های شرکتی متعارف در سایر کشورها، امکان جذب سرمایه و مدیریت ریسک را تسهیل می‌کنند، الزام به شرکت تضامنی در ایران، عملا موجب محدود شدن فعالیت به چند بازیگر بزرگ و وابسته به نهادهای دولتی یا شبه دولتی خواهد شد.
ایراد دیگر، تعیین سرمایه اولیه سنگین و غیرواقعی بین ۵۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای دریافت مجوز است. این شرط، ورود استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا به این عرصه را عملا غیرممکن ساخته و رانت ساختاری را برای شرکت‌های بزرگ و وابسته به قدرت ایجاد می‌کند. چنین الزامی نه تنها با اصول رقابت سالم مغایرت دارد، بلکه مانع از شکوفایی نوآوری و رقابت در بازار می‌شود. این موضوع، فرصت‌های شغلی و نوآوری در بخش فین‌تک را به شدت محدود کرده و موجب تسلط انحصاری چند شرکت بزرگ بر بازار خواهد شد.
همچنین، پیش‌نویس بانک مرکزی، سپرده‌گذاری اجباری و ارائه گواهی اثبات ذخایر را به عنوان شرط صدور مجوز تعیین کرده است. این رویکرد، که از سوی انجمن فین‌تک به عنوان «دو بار بستن نقدینگی» توصیف شده، سرمایه در گردش کسب‌وکارها را به‌شدت کاهش می‌دهد و به تبع آن، ادامه فعالیت بسیاری از آنها را غیرممکن می‌سازد. این مسئله در شرایط اقتصادی کنونی ایران، فشار مضاعفی بر استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط وارد خواهد آورد.
از سوی دیگر، انتقال اجباری دارایی‌های کاربران به یک نهاد امین، بدون شفافیت کافی در مورد ساختار و مسئولیت‌های آن، ریسک فریز شدن دارایی میلیون‌ها کاربر ایرانی را به شدت افزایش می‌دهد، به ویژه در شرایط تحریم‌های موجود. این موضوع، بدون وجود سازوکارهای جبرانی مناسب، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و فرار سرمایه منجر شود. اخبار جهان تاکید دارد که شفافیت در مورد نحوه مدیریت و حفاظت از دارایی‌های کاربران در این نهاد امین، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
محدودیت‌های اعمال شده در پیش‌نویس، حتی شامل ممنوعیت ارائه برخی خدمات نوآورانه مانند وام‌دهی با وثایق دیجیتال، معاملات اهرمی و خدمات DeFi نیز می‌شود. این ممنوعیت‌ها، در حالی که در بسیاری از کشورها با چارچوب‌های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه ارائه می‌شوند، در ایران به طور کامل اعمال شده و نوآوری در صنعت بلاکچین را به شدت محدود می‌کند. این محدودیت‌ها، کاربران حرفه‌ای را به سمت استفاده از پلتفرم‌های خارجی سوق داده و از رشد اقتصاد دیجیتال کشور جلوگیری خواهد کرد.
پیامدهای احتمالی اجرای این پیش‌نویس برای کاربران، محدودیت شدید تراکنش‌ها (با سقف روزانه ۵۰ هزار یورو)، ابهام در برداشت از نهاد امین و خطر فریز ناگهانی دارایی‌هاست. برای کسب‌وکارها، فشار مضاعف بر استارتاپ‌ها، تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط و سوق دادن بازار به سمت انحصار چند بازیگر بزرگ، از پیامدهای منفی احتمالی محسوب می‌شود. از منظر اقتصاد دیجیتال، خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص، رشد اقتصاد زیرزمینی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و وب۳، از جمله تبعات جدی این پیش‌نویس خواهند بود.
پیش‌نویس بانک مرکزی با استانداردهای بین‌المللی همچون MiCA، IOSCO و FATF فاصله قابل توجهی دارد. این استانداردها بر اصول تناسب با ریسک، کف سرمایه منطقی، بیمه و صندوق جبران خسارت و سازوکار شفاف اعتراض استوارند، در حالی که نسخه ایرانی بر پایه سرمایه‌های نجومی، تمرکز در نهاد امین و ممنوعیت خدمات نوآورانه بنا شده است.
انجمن فین‌تک ایران خواستار انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از تصویب، تشکیل کارگروه مشترک با حضور نهادهای کلان و نمایندگان بخش خصوصی، پذیرش مسئولیت ریسک‌های تحریمی و نظارتی توسط بانک مرکزی و بازنگری در الزامات سرمایه‌ای و حقوقی برای فراهم شدن امکان فعالیت کسب‌وکارهای نوآور است.
در مجموع، انجمن فین‌تک ایران تصویب این پیش‌نویس بدون اصلاحات اساسی را به شدت خطرناک می‌داند و معتقد است که تنها مسیر درست، تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با استانداردهای جهانی است؛ مسیری که می‌تواند هم از حقوق کاربران صیانت کند و هم زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم آورد.
منبع: انجمن فین‌تک ایران
