به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، در جلسه پیشگیری از وقوع جرایم که در سالن جلسات دادگستری این استان برگزار شد، به بررسی ارتباط تنگاتنگ بین مسائل اقتصادی و وقوع جرم پرداخت. این جلسه که با هدف یافتن راهکارهای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان برپا شده بود، بر اهمیت توجه به مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز جرم تأکید داشت.
ایلالی در این جلسه با اشاره به آمار جرایم ارتکابی در خراسان شمالی، اظهار داشت که بخش قابل توجهی از این جرایم، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با مسائل مالی و اقتصادی مرتبط هستند. به گفته وی، حدود ۶۲ درصد از جرایم ارتکابی در استان، ریشه در مشکلات مالی و اقتصادی دارند که این امر نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه شرایط اقتصادی بر افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرایم، ارتباط مستقیمی با مشکلات اقتصادی دارند، افزود: لازم است در این حوزه نگاهی عمیق‌تر و جامع‌تر وجود داشته باشد تا بتوان با شناسایی دقیق عوامل مؤثر در بروز این مشکلات، راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن‌ها ارائه داد.
ایلالی همچنین به ظرفیت بالای معادن در ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: معادن می‌توانند نقش مهمی در کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی استان ایفا کنند. دستگاه قضایی خراسان شمالی نیز در راستای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به موضوع معادن دارد و از فعالیت‌های قانونی در این بخش حمایت خواهد کرد. وی تأکید کرد که حمایت از فعالیت‌های قانونی در حوزه معادن، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش مشکلات اقتصادی در استان کمک کند و در نتیجه، از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی نیز جلوگیری شود.
در ادامه این جلسه، شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم مالی و اقتصادی پرداختند و بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله با این پدیده تأکید کردند. همچنین، بر لزوم توجه به آموزش و آگاه‌سازی عمومی در خصوص مسائل مالی و اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت مالی به افراد جامعه تأکید شد.
این جلسه با تأکید بر اهمیت یافتن راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات اقتصادی و کاهش اثرات آن بر وقوع جرم و جنایت به پایان رسید و مقرر شد که دستگاه‌های ذیربط با همکاری یکدیگر، برنامه‌های مدونی را در این زمینه تدوین و اجرا کنند.
منبع : خبرنگار مهر
