به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در دیدار با الیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران، بر ظرفیتهای همکاری دو کشور تأکید کرد. وی اعلام کرد که مناطق آزاد تجاری در ایران شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری دارند و شرکتهای ایرانی و سوئیسی میتوانند بهویژه در حوزههای غیرتحریمی، همکاریهای مشترک را آغاز کنند. به گفته او، ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی ایران امکان توسعه روابط با سوئیس در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی را فراهم میکند.
حسنزاده با اشاره به تحریمها علیه ایران افزود: «ایران با وجود محدودیتهای فراوان، در حوزههایی مانند فناوریهای پیشرفته، محصولات دانشبنیان، پتروشیمی، پلیمر، صنایع پزشکی و دارویی به پیشرفتهای خوبی دست یافته است.»
دعوت از سوئیس برای شناسایی ظرفیتهای تجاری ایران
رئیس اتاق ایران با اشاره به حجم پایین مبادلات تجاری دو کشور، بر لزوم تلاش برای شناسایی ظرفیتهای متقابل تأکید کرد. وی گفت که بخشهای خصوصی دو کشور باید از این ظرفیتها مطلع شوند. در همین راستا، اتاق ایران آماده است تا از هیئتهای اقتصادی و تجاری سوئیس برای حضور در نمایشگاههای تخصصی ایران دعوت کند.
او همچنین به توانمندی شرکتهای سوئیسی در صنایع بازیافت، تصفیه آب و تکنولوژیهای نوین در صنایع پاییندستی مس اشاره کرد و اظهار داشت: «اتاق ایران از دانش شرکتهای سوئیسی در این زمینهها استقبال میکند و خواستار حضور این شرکتها در ایران برای تبادل دانش و همکاریهای بیشتر است.» وی افزود که ایران نیز با داشتن منابع زیرزمینی، معادن فلزات گرانبها، خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی میتواند فرصتهای مناسبی برای شرکتهای سوئیسی ایجاد کند.
حسنزاده در ادامه به تمایل بخش خصوصی ایران برای همکاری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای بشردوستانه اشاره کرد و گفت: «با توجه به تجربه دولت سوئیس، ما مایل به همکاریهای نزدیکتر هستیم و برای سرمایهگذاری مشترک در ساخت بیمارستانها و مراکز علمی و پزشکی آمادگی داریم.»
وی با تأکید بر آثار زیانبار تحریمها بر جوامع، ابراز امیدواری کرد که زمینه همکاریهای اقتصادی، علمی و دانشگاهی بیش از پیش گسترش یابد و تحت تأثیر تحریمها قرار نگیرد. به باور او، بخش خصوصی دو کشور با نقشآفرینی در تنظیم روابط اقتصادی میتوانند به تعمیق روابط در همه حوزهها کمک کنند.
پیشنهاد مشارکت سوئیس در آموزش ۵ هزار متخصص اقتصاد دیجیتال
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، نیز در این نشست به نقش مهم سوئیس در تنظیم روابط بینالمللی ایران با غرب اشاره کرد و گفت: «سوئیس میتواند نقشی فراتر از حوزههای سیاسی، صلح و امنیت ایفا کرده و در حوزه تجارت و اقتصاد نیز وارد شود.» او سوئیس را به عنوان یک سرپل ارتباطی میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی توصیف کرد که تغییر نقش آن از سیاسی به تجاری و اقتصادی، روابط دو کشور را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.
منصوری افزود با توجه به رویکرد اتحادیه اروپا برای تأمین مواد اولیه از غرب آسیا به جای شرق آسیا، ایران میتواند به یک مرکز مهم برای مدیریت تأمین این مواد تبدیل شود. وی تصریح کرد که با تغییر نقش سوئیس، این فرایند برای اروپا و حتی آمریکای شمالی بهتر محقق خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه گفت: «ایران با وجود محدودیتها، سرمایهگذاری خوبی در این حوزه انجام داده است.» به گفته او، از آنجا که اقتصاد دیجیتال کمتر به تبادل کالا وابسته است، محدودیتهای تحریمی تأثیر کمتری بر آن دارد و زمینه برای سرمایهگذاری متقابل و تبادل ظرفیتهای تخصصی فراهم است.
وی اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، پرورش ۵۰۰ هزار متخصص اقتصاد دیجیتال پیشبینی شده که مسئولیت آموزش ۵ هزار نفر از متخصصان ارشد این حوزه بر عهده اتاق ایران است. منصوری پیشنهاد داد: «ما میتوانیم آموزش این تعداد را از طریق سوئیس و آژانسهای بینالمللی مستقر در آن کشور انجام دهیم، زیرا محدودیتهای بینالمللی در حوزه آموزش اقتصاد دیجیتال کمتر است.»
در ادامه این نشست، رشیدی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و سوئیس، خواستار همکاری اتاق مشترک، سفارت سوئیس و وزارت امور خارجه برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی شد تا حجم مبادلات دو کشور که به حدود یکدهم سال ۲۰۱۰ رسیده است، افزایش یابد.
شرکتهای سوئیسی خواستار توسعه فعالیت خود در ایران هستند
الیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران، با بیان اولویتهای خود در دوران حضورش در ایران گفت: «اولویت اول من این است که در پایان دوره کاریام، سطح همکاریهای ایران و سوئیس ارتقا پیدا کند.» وی افزود که اولویت دوم او حمایت از شرکتهای سوئیسی فعال در ایران است و تجارت دو کشور در پنج سال گذشته پویا بوده و بهتدریج افزایش یافته است.
بانگرتر با تأکید بر اینکه شرکتهای سوئیسی مایل به گسترش فعالیت خود در ایران هستند، به برخی مشکلات اشاره کرد و گفت: «آنها با دو مسئله دسترسی به ارز برای واردات و همچنین حقوق مالکیت معنوی مواجه هستند.» او افزود که مدت اعتبار ویزای ورود به ایران برای آنها از سه سال به یک سال کاهش یافته است، اما ابراز امیدواری کرد که این مسائل با پیگیری بیشتر حل شوند.
منبع: اتاق بازرگانی



























