به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، سید روح‌الله موسوی در نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار در برگزاری این جلسه، نکاتی را به صورت فشرده به مسئولان و آقای رفیع‌زاده ارائه کرد.
موسوی با تاکید بر اهمیت رضایتمندی عمومی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: متاسفانه این رضایتمندی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. مردم از عملکرد بسیاری از مسئولان در سطوح مختلف ناراضی هستند و این نارضایتی حتی در میان خود مسئولان و کارکنان اداری نیز مشهود است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دولت گفت: وقتی کارمندان دولت برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با مشکل مواجه هستند، انتظار ایجاد رضایت عمومی بیهوده است. اولویت اصلی باید رسیدگی به وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش باشد. بسیاری از کارمندان در تماس‌های روزانه اعلام می‌کنند که حقوقشان تنها برای چند روز ابتدایی ماه کافی است. این وضعیت باعث ایجاد نارضایتی و حتی فساد در برخی دستگاه‌ها می‌شود که اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهای سنگینی در سطح خدمات عمومی و اعتماد اجتماعی خواهد داشت.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، از تمامی مدیران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی خواست این قانون را به دقت مطالعه کنند. وی افزود: واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باید با شفاف‌سازی و اصلاح ساختارها، اعتماد عمومی را بازسازی کند. احیای اعتماد عمومی از طریق بهبود شرایط کارکنان دولت و افزایش رضایتمندی آنان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
سید روح‌الله موسوی در ادامه سخنان خود، ضمن تشکر از مسئولان حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد که دولت با نگاهی دقیق و مسئولانه، وضعیت کارکنان دولت را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد. وی تاکید کرد که احیای رضایتمندی عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی کشور، نیازمند توجه جدی به معیشت و رفاه کارکنان دولت است. بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، علاوه بر افزایش رضایت شغلی، موجب ارتقای سطح خدمات ارائه شده به مردم و کاهش زمینه‌های فساد خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش مدیران در تحقق این اهداف، از آنان خواست با همدلی و همراهی، در راستای رفع مشکلات و دغدغه‌های کارکنان دولت گام بردارند. وی تاکید کرد که حل مشکلات معیشتی کارمندان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین، وی خواستار شفاف‌سازی و اصلاح ساختارهای اداری به منظور کاهش فساد و افزایش کارآمدی نظام اداری شد.
موسوی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر اهمیت رضایتمندی عمومی به عنوان شاخصی کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همدلی همه مسئولان، بتوان این سرمایه اجتماعی را احیا کرد. وی تاکید کرد که بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی است، بلکه یک ضرورت برای توسعه و پیشرفت کشور نیز محسوب می‌شود. زیرا کارمندانی که از نظر معیشتی تامین باشند، با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات به مردم می‌پردازند و این امر در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد به نظام خواهد شد.
منبع : خبرنگار مهر
