به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی برای بیش از 106 هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، گامی قابل توجه در جهت تحقق اهداف این طرح ملی به شمار می‌رود. شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از امضای قراردادهایی با ارزش تقریبی 60 همت (600 هزار میلیارد تومان) برای ساخت بیش از 106 هزار و 108 واحد مسکونی در شهرهای جدید خبر داد. این قراردادها، مبنی بر مشارکت مدنی بین دولت و بخش خصوصی است و نشان از تعهد جدی دولت به اجرای نهضت ملی مسکن دارد.
اهمیت این خبر در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در وهله اول، رقم 60 همت نشان از سرمایه‌گذاری عظیم در بخش مسکن دارد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد. این حجم از سرمایه‌گذاری، علاوه بر ایجاد واحدهای مسکونی جدید، می‌تواند باعث رشد صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی، تولید مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط شود. علاوه بر این، احداث این تعداد واحد مسکونی می‌تواند به کاهش مشکل کمبود مسکن در کشور و بهبود وضعیت سکونت شهروندان کمک شایانی نماید.
ملکی در توضیحات خود بر نقش حیاتی بانک‌ها در تامین مالی این پروژه تاکید کرده است. همکاری بانک‌های مسکن، ملت، تجارت، سپه، صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، رفاه و کارآفرین، نشان از حمایت گسترده نظام بانکی از طرح نهضت ملی مسکن دارد. این همکاری به صورت پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها صورت می‌گیرد، سیستمی که به نظر می‌رسد ریسک‌ها را برای بانک‌ها به حداقل رسانده و سرعت اجرای پروژه را نیز افزایش می‌دهد.
شایان ذکر است که تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به طور مستقیم به سیاست‌های دولت در زمینه مسکن و اقتصاد کلان مربوط می‌شود. تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در اجرای این طرح در دولت سیزدهم، نشان از اهمیت این طرح در برنامه‌های دولت دارد. این موضوع می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش فراهم کند و به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
طرح نهضت ملی مسکن که از سال‌های گذشته آغاز شده است، با هدف عرضه گسترده مسکن و کاهش قیمت مسکن در کشور به اجرا در آمده است. این طرح با چالش‌های متعددی مواجه شده است، از جمله تامین زمین، تامین مالی و مشکلات اجرایی. اما انعقاد این قراردادهای مشارکت مدنی گامی مهم در جهت رفع این چالش‌ها و تسریع در اجرای این طرح است.
پیامدهای این اقدام می‌تواند تاثیر شگرفی بر بازار مسکن و اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک کند. از سوی دیگر، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی تاثیرات مثبت اقتصادی را به همراه خواهد داشت. با این حال، رصد دقیق اجرای این پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت ساختمان‌ها برای جلوگیری از مشکلات آتی بسیار مهم است.
در مجموع، انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی برای بیش از 106 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، رویدادی مهم و سرنوشت‌ساز در زمینه مسکن در کشور محسوب می‌شود. این اقدام نشان از تعهد دولت به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همکاری بخش خصوصی و نظام بانکی است و به نظر می‌رسد در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، تاثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. اما برای ارزیابی دقیق تاثیرات این طرح، نیاز به رصد دقیق روند اجرا و ارزیابی عملکرد آن در مدت زمان طولانی‌تر است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
