به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، اخیراً اخباری مبنی بر واگذاری مسئولیت بازرسی کار به بخش خصوصی منتشر شده است که انتقادهای گسترده‌ای را از سوی نمایندگان جامعه کارگری برانگیخته است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر، نگرانی‌های عمیق خود و بسیاری از فعالان صنفی، حقوقی و اجتماعی کشور را نسبت به تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی، به اطلاع مقامات عالی‌رتبه کشور، از جمله سران قوا، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسانده است.
گلپور با استناد به مستندات رسمی اعلام کرد که این اقدام نقض صریح قانون کار، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و تهدیدی جدی برای استقلال بازرسی و امنیت شغلی و سلامت نیروی کار است.
در ادامه یادداشت، دلایل حقوقی و اجرایی مخالفت با این واگذاری به شرح زیر ارائه شده است:
**بازرسی کار، وظیفه‌ای حاکمیتی و غیرقابل‌واگذاری**
بر اساس ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی بوده و دارای اختیارات قانونی برای ورود به واحدهای کارگری و بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت، قراردادها و بیمه هستند. واگذاری چنین اختیاراتی به شرکت‌های خصوصی به معنای تفویض وظایف حاکمیتی و قضایی به نهادهای فاقد صلاحیت، شفافیت و پاسخگویی است.
تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف حاکمیتی نظیر قانون‌گذاری، قضاوت، صدور مجوزهای قانونی، نظارت و بازرسی را به دلیل ارتباط با عدالت، امنیت عمومی و حاکمیت ملی، غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی می‌داند. بازرسی کار، بنا بر ویژگی‌های قانونی و ماهوی خود، جزء وظایف حاکمیتی بوده و نمی‌توان آن را در قالب تصدی‌گری اقتصادی یا خدماتی تلقی کرد.
**مغایرت این واگذاری با اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی**
اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که فعالیت‌های حاکمیتی باید در دست دولت باقی بماند. اصل ۲۸ نیز اشتغال را مشروط به رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران می‌داند. همچنین، اصل ۴۳ قانون اساسی، ایمنی و سلامت در محیط کار را از وظایف دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم برمی‌شمارد. واگذاری نظارت و بازرسی از کارگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی، مغایر با این اصول بنیادین و تهدیدی برای مصلحت عمومی و حقوق کارگران خواهد بود.
**تجربه جهانی در حوزه بازرسی کار**
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بازرسی کار حوزه‌ای دولتی و نظارتی است. به عنوان مثال، در آلمان، بازرسی در اختیار دولت فدرال است و در ژاپن نیز این امر تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه قرار دارد. در انگلیس، نهاد HSE و در آمریکا، نهاد OSHA به عنوان نهادهای دولتی با اختیارات قضایی، مسئولیت بازرسی را بر عهده دارند. هیچ‌یک از این کشورها بازرسی رسمی و قانونی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند، اگرچه در برخی موارد، خدمات آموزشی یا مشاوره‌ای برون‌سپاری شده است.
**کمبود بازرسان رسمی؛ ضعف ساختاری، نه دلیلی برای خصوصی‌سازی**
در شرایطی که بیش از ۱.۳ میلیون واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال هستند، تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد. این کمبود منجر به نظارت ضعیف و غیرمؤثر، گسترش تخلفات و تضعیف جایگاه دولت در نظارت شده است.
راهکار واقعی برای حل این مشکل، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص از سوی نهادهای ذی‌ربط، ارتقای حقوقی و شغلی بازرسان، ایجاد منزلت و کرامت شغلی با اعطای حقوق مکفی و تسهیل شرایط کار برای ماندگاری بازرسان در این شغل خطیر است. همچنین، بهره‌مندی از ابزارهای دیجیتال نظارتی، راهکار بهتری نسبت به واگذاری مسئولیت به شرکت‌هایی است که فاقد صلاحیت قانونی، استقلال عملی و ضمانت اجرایی قضایی هستند.
**احتمال واگذاری انحصاری؛ بستر فساد و رانت**
بر اساس برخی اخبار غیررسمی، این واگذاری به صورت انحصاری و بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در حال انجام است. این اقدام می‌تواند بستر رانت اقتصادی، تضاد منافع و انحصار غیرشفاف را فراهم کند، بی‌طرفی بازرسی را از بین ببرد و به نقض حقوق کارگران و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
**لزوم شفاف‌سازی از سوی وزارت کار**
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود که در صورت نادرست بودن این اخبار، با صدور بیانیه رسمی، آن را تکذیب و پایبندی خود به قانون را اعلام کند. در غیر این صورت، با توجه به مغایرت آشکار این اقدام با قانون و اصول حاکمیتی، این روند باید فوراً متوقف شده و موضوع توسط دیوان عدالت اداری، کمیسیون اجتماعی مجلس و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
**جمع‌بندی و مطالبه قانونی**
با توجه به نکات فوق و به استناد ماده ۹۶ قانون کار، اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و گزارش‌های تطبیقی ILO و OECD، سمیه گلپور به عنوان نماینده جامعه کارگری، خواستار ورود فوری دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی و اقدام قاطع قانونی برای جلوگیری از این روند است. بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی، ملی و بی‌بدیل است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
منبع : مهر
