به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان یک پروژه بزرگ ملی برای مدیریت املاک و مسکن است. او توضیح داد که یکی از وظایف اصلی این سامانه، اتصال رایگان کد ملی به کد پستی است. به گفته وی، این طرح از سال گذشته آغاز شده و قرار بود طی شش ماه اجرایی شود.
این نماینده مجلس افزود که اخیراً شرکت ملی پست برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و قصد دارد این خدمات را با دریافت هزینه از مردم ارائه دهد. معتمدی‌زاده تأکید کرد که این اقدام برخلاف قانون است، زیرا قانون صراحتاً بر رایگان بودن اتصال کد ملی به کد پستی تأکید دارد و این تصمیم، هزینه‌ای اضافی به شهروندان تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام با هدف اصلی سامانه املاک و اسکان در تضاد است، گفت: «این سامانه برای ایجاد شفافیت در مالکیت و معاملات مسکن طراحی شده تا درآمدهای دولت از طریق دریافت عادلانه مالیات افزایش یابد.» او تصریح کرد که هدف قانون، تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به مردم نیست.
معتمدی‌زاده تأکید کرد که دولت باید با ارائه مشوق، مردم را به همکاری با سامانه املاک و اسکان ترغیب کند. به گفته او، اگر مردم از رایگان و قانونی بودن این فرآیند مطمئن باشند، مشارکت عمومی افزایش می‌یابد، اما دریافت هزینه‌های غیرمنطقی باعث دلسردی و تأخیر در اجرای قانون خواهد شد.
این عضو کمیسیون اصل نود افزود که شفاف‌سازی در ثبت املاک به نفع دولت و مردم است، زیرا دولت می‌تواند مالیات واقعی را از دارندگان خانه‌های اضافی دریافت کند. او هشدار داد که انحراف از مسیر قانونی، دستیابی به اهداف این طرح را با تأخیر مواجه می‌کند.
وی اعلام کرد که کمیسیون اصل نود مجلس در هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. معتمدی‌زاده این اقدام را غیرقانونی خواند و گفت: «اجازه نخواهیم داد هزینه اضافی به مردم تحمیل شود.» او همچنین وظیفه دولت را فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای صحیح قانون و پرهیز از فشار بر مردم دانست.
در پایان، این نماینده مجلس اظهار داشت که انتظار می‌رود دولت و نهادهای مسئول با اجرای صحیح قانون، علاوه بر افزایش شفافیت در بازار مسکن، اعتماد عمومی را نیز جلب کنند. به گفته او، هرگونه اقدام غیرقانونی باعث بی‌اعتمادی شده و با اهداف کلی نظام در زمینه شفافیت اقتصادی مغایرت دارد.
منبع: خبرنگار مهر
