به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از روزنامه جوان، بررسی اظهارات اخیر معاون اول دولت در جلسه نظارت بر قیمت‌ها حاکی از آن است که دولت نسبت به اهمیت مسئله معیشت مردم آگاه بوده و بر لزوم کنترل قیمت‌ها، مقابله با گران‌فروشی و احتکار تأکید دارد.
این تأکیدات، اگرچه مهم و مثبت ارزیابی می‌شوند، اما به تنهایی برای رفع مشکلات اقتصادی کافی به نظر نمی‌رسند. چرا که در عمل، همچنان شاهد وجود مشکلاتی نظیر فعالیت دلالان، فساد در زنجیره توزیع کالا و عدم شفافیت ساختاری در بازار هستیم. این مسائل، ریشه‌دارتر از آن هستند که صرفاً با صدور چند بخشنامه و دستورالعمل قابل حل باشند. برای عبور از این چالش‌ها، نیازمند بازسازی ساختاری و توجه جدی به نقش بخش خصوصی و نهادهای مردمی هستیم.
در جلسه اخیر، بار دیگر بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید شد. این موضوع، فی‌نفسه قابل قبول است، زیرا اقتصاد دولتی و تمرکز کامل قدرت در دست دولت، بدون شک آسیب‌هایی را به فرآیند تولید و توزیع کالا وارد کرده است. با این حال، مشکل اصلی در اینجاست که دولت، به جای ایفای صحیح نقش اصلی خود، به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را نادیده گرفته و تمامی مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
اگر قرار است بخش خصوصی تمامی مشکلات را حل کند، این سوال اساسی مطرح می‌شود که اساساً فلسفه وجودی دولت چیست؟ وظیفه دولت، صرفاً واگذاری امور به بخش خصوصی نیست، بلکه باید نقش سیاست‌گذار، ناظر و تضمین‌کننده عدالت و ثبات اقتصادی را ایفا کند. دولت نمی‌تواند با کناره‌گیری از مسئولیت‌های خود، انتظار داشته باشد که بخش خصوصی به تنهایی قادر به حل معضلات پیچیده‌ای نظیر تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی باشد.
این نوع نگاه به خصوصی‌سازی، به معنای فرار از مسئولیت است و می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌ها، رشد انحصارها و سوءاستفاده‌های جدید در بازار شود. در شرایط کنونی، بخش خصوصی نیازمند حمایت، نظارت و چارچوب‌های مشخص از سوی دولت است، نه اینکه به حال خود رها شده و تمامی بار مسئولیت بر دوش آن گذاشته شود.
در واقع، دولت نباید ظرفیت‌ها و امکانات خود را نادیده بگیرد، بلکه باید آن‌ها را به شکلی هماهنگ و متوازن با بخش خصوصی به کار گیرد. واگذاری صرف امور به بخش خصوصی، بدون ایفای نقش فعال و مدیریتی از سوی دولت، راهگشا نخواهد بود و تنها باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات معیشتی مردم می‌شود.
دولت باید با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود، از ایجاد انحصار و رانت در بازار جلوگیری کرده و فضای رقابتی سالم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. همچنین، دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات فراهم سازد.
علاوه بر این، دولت باید با تقویت نظام توزیع کالا و نظارت دقیق بر قیمت‌ها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و دسترسی آسان و عادلانه مردم به کالاهای اساسی را تضمین کند. در این راستا، استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند می‌تواند به بهبود فرآیند توزیع و افزایش شفافیت در بازار کمک کند.
در نهایت، دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قدرت خرید مردم را افزایش داده و زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها فراهم کند. این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و کارآمد، مدیریت صحیح منابع ارزی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، همکاری و تعامل سازنده بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
تنها از طریق این همکاری و هم‌افزایی است که می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود رفاه عمومی فراهم نمود. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که حل مشکلات اقتصادی، نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است و نمی‌توان صرفاً با تکیه بر یک بخش یا یک راهکار خاص، به نتیجه مطلوب دست یافت.
منبع : روزنامه جوان
