به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، قوانین توقیف کالاهای قاچاق در ایران، مبتنی بر ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴) است. بر اساس این قانون، هر وسیله نقلیه‌ای که حامل کالای قاچاق باشد، توقیف شده و مبلغی معادل ارزش آن به عنوان جریمه نقدی به صاحب وسیله نقلیه تحمیل می‌شود. در مواردی خاص، مانند وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی، اگر ارزش کالای قاچاق کشف‌شده سه میلیارد ریال یا بیشتر باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌گردد. این مقررات به‌طور کامل در مورد بار هواپیماها نیز اعمال می‌شود؛ به عنوان مثال، در فرودگاه امام خمینی تهران، کشف هرگونه کالای قاچاق، از جمله شمش طلا یا مموری‌های غیرقانونی، منجر به توقیف کل محموله و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی می‌شود. اخبار جهان به تازگی از توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای قاچاق در این فرودگاه خبر داده است.
قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) تصریح می‌کند که هرگونه صورت‌مجلس توقیف یا کشف کالای قاچاق باید به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ابلاغ شود. اگرچه این فرآیند برای امنیت اقتصادی ضروری است، اما توقیف کل محموله – حتی اگر تنها بخشی از آن قاچاق باشد – به افزایش چشمگیر حجم اموال توقیفی در انبارهای اموال تملیکی منجر شده است. این مسئله، چالشی جدی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد کرده است.
در استان تهران، این مشکل به اوج خود رسیده است. به گفته حسین اصغری، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، کمبود شدید فضای انبارداری، مهم‌ترین چالش پیش روی این سازمان است. با وجود ۵ هکتار انبار مرکزی و ۴۳ انبار فعال دیگر، ظرفیت موجود کفاف حجم کالاهای توقیفی را نمی‌دهد. این کمبود، به اشغال طولانی مدت انبارها منجر شده و در مواردی، به فساد کالاهای فاسدشدنی مانند مواد غذایی و داروها و در نتیجه افزایش هزینه‌های امحای آن‌ها منجر می‌شود. گزارش‌هایی در سال ۱۴۰۲ از تجهیز و ساماندهی انبارها منتشر شد، اما به گفته آقای اصغری، مشکل کمبود فضا همچنان به قوت خود باقی است و نیاز به استفاده از انبارهای بخش خصوصی را ضروری می‌سازد.
این موضوع به چالش‌های دیگری نیز دامن می‌زند. به گفته آقای اصغری، در مواردی که کالای ممنوعه در چمدان مسافران کشف می‌شود، کل چمدان به عنوان “متروکه” تلقی شده و به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود. صاحب کالا یک ماه فرصت دارد تا با ارائه مدارک لازم، کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در غیر این صورت، کالا به اموال تملیکی منتقل و پس از صدور حکم حاکم شرع، در مزایده عمومی به فروش می‌رسد. ۹۰ درصد عواید حاصل از فروش به صاحب کالا و ۱۰ درصد به دولت تعلق می‌گیرد.
اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. دپوی نامناسب کالاها، به ویژه کالاهای خطرناک مانند مواد شیمیایی، ریسک حوادثی مانند آتش‌سوزی را به شدت افزایش می‌دهد. دادستان تهران نیز با صدور ضرب‌الاجل ۱۵ روزه برای ساماندهی انبارهای کالاهای خطرناک، بر ضرورت اقدام فوری تاکید کرده است.
مشکلات ناشی از این وضعیت چندجانبه است. اولاً، فرآیندهای اداری طولانی، منجر به اشغال طولانی‌مدت فضای انبارها و تأخیر در فروش یا امحای کالاها می‌شود. ثانیاً، اختلاف رویه بین سازمان‌های مختلف، مانند گمرک، تعزیرات و اموال تملیکی، مانع اصلی ساماندهی است. برای مثال، تحویل کالاهای مکشوفه به اموال تملیکی، گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد. ثالثاً، هزینه‌های بالای نگهداری و عدم رعایت قواعد انبارداری، به امحای اجباری کالاهای اساسی و زیان‌های اقتصادی هنگفت منجر می‌شود. این مسئله در تهران، که حجم ورودی کالاهای قاچاق از فرودگاه‌ها و باربری‌های جاده‌ای بالاست، به شدت محسوس‌تر است.
برای حل این چالش‌ها، راهکارهای متعددی از جمله هوشمندسازی انبارها، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و تغییر رویکرد از توقیف گسترده به تمرکز بر کالاهای ممنوعه پیشنهاد شده است. استاندار تهران نیز بر هوشمندسازی انبارها و کنترل کالاهای قاچاق در مبادی ورودی تاکید کرده است. فروش سریع از طریق مزایده‌های الکترونیکی، که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، نیز می‌تواند در تعیین تکلیف سریع‌تر کالاها مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه نیز در سال ۱۴۰۰ دستور ساماندهی وضعیت انبارها را صادر کرد. واگذاری انبارها به بخش خصوصی، برگزاری جلسات تعیین تکلیف فوری و استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت اموال نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. تعیین تکلیف ۴۷ هزار میلیارد ریال کالای تملیکی از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان از پیشرفت‌هایی دارد، اما نیاز به گسترش انبارها و هماهنگی بین‌سازمانی همچنان حیاتی است. در نهایت، توقیف کل محموله‌های قاچاق، اگرچه ابزاری مؤثر برای مبارزه با قاچاق است، اما بدون اصلاحات ساختاری، بحران فضا در انبارهای تملیکی تهران را تشدید می‌کند. کارشناسان معتقدند با اجرای راهکارهای هوشمند و سریع می‌توان این چالش را مدیریت و از زیان‌های اقتصادی جلوگیری کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
