به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، دولت ایران در اقدامی جدید، امکان ثبت سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است. این تصمیم، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران و بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است. با ایجاد یک نمایندگی جدید در سامانه جامع تجارت با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴»، فضای جدیدی برای ورود خودروهای خارجی به بازار ایران گشوده شده است.
این تصمیم، در پی سال‌ها محدودیت در واردات خودرو و تلاش برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده است. با این حال، این طرح به‌نوعی راهی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تزریق ارز به اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. این اقدام، در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبروست و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های خروج از رکود و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. بنابراین، می‌توان این تصمیم را به عنوان یک گام در راستای لیبرالیزاسیون اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی تفسیر کرد.
اما شرایط و ضوابط این واردات، با محدودیت‌هایی همراه است. ثبت سفارش صرفاً برای کدهای تعرفه هشت‌رقمی اعلام‌شده در اطلاعیه امکان‌پذیر خواهد بود و خودروهای وارداتی باید کاملاً نو باشند. همچنین، ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است. تنها واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
یکی از جنبه‌های مهم این طرح، نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است. محل تأمین ارز، بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که دولت بر کنترل و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی تأکید دارد. همچنین محدودیت‌هایی در تعداد خودروهای وارداتی وجود دارد. به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، فقط امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم است. این محدودیت، به دولت اجازه می‌دهد تا بر حجم واردات نظارت داشته باشد و از اشباع بازار جلوگیری کند.
فرایند ثبت سفارش نیز مشروط به بررسی و تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. این مراحل تأییدیه، ضمن حفظ کیفیت و استانداردهای خودروهای وارداتی، از ورود خودروهای نامناسب به بازار نیز جلوگیری می‌کند. مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است، که به سرمایه‌گذاران خارجی مدت زمان کافی برای برنامه‌ریزی می‌دهد.
این اقدام دولت ایران، می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. از یک سو، می‌تواند باعث افزایش رقابت در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، ممکن است به رشد اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی کمک کند. اما محدودیت‌های این طرح، مانند محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی و نیاز به تأیید چند دستگاه دولتی، می‌تواند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند. بنابراین، موفقیت این طرح به عوامل متعددی از جمله شفافیت قوانین، سهولت در مراحل ثبت سفارش و برخورد مساعد با سرمایه‌گذاران خارجی بستگی دارد. نظارت بر اجرای دقیق این طرح و جلوگیری از فساد اداری و سوء استفاده از این فرصت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخبار جهان به طور مستمر در مورد جزئیات این طرح و پیامدهای آن گزارش خواهد داد.
منبع: خبرگزاری مهر
