به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در تصویب‌نامه شماره 50703/ت63881هـ مورخ 3 تیرماه 1404، زمینه جدیدی برای واردات خودروهای سواری به ایران گشوده است. این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو توسط سرمایه‌گذاران خارجی را از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 فراهم کرده است. این اقدام، گامی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به بازار خودرو ایران تلقی می‌شود، هرچند منتقدان این طرح را فاقد شفافیت و با محدودیت‌های فراوان توصیف می‌کنند.
برای تحقق این امر، یک نمایندگی جدید با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است. این سامانه، شرایط و ضوابط واردات خودرو را به طور دقیق مشخص کرده است. شرایطی که به نظر می‌رسد، موانع و پیچیدگی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه جامع تجارت، واردات خودرو مشمول محدودیت‌های قابل توجهی است. تنها کدهای تعرفه هشت‌رقمی اعلام‌شده در اطلاعیه رسمی، مجاز به ثبت سفارش هستند. این محدودیت، انتخاب سرمایه‌گذاران را به شدت محدود می‌کند و ممکن است به کاهش تنوع مدل‌های وارداتی منجر شود. همچنین، واردات صرفاً به‌صورت خودروهای نو امکان‌پذیر بوده و واردات خودروهای دست دوم ممنوع است. این شرط، هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و ممکن است جذب سرمایه‌گذاران را دشوارتر کند.
مراحل ثبت سفارش نیز دارای پیچیدگی‌های اداری است. ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) الزامی است. این امر، فرآیند واردات را زمان‌بر و مستلزم طی مراحل اداری متعدد می‌کند. علاوه بر این، واردات فقط برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر امکان‌پذیر است، محدودیتی که سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم به تشکیل شرکت و اخذ مجوزهای لازم در ایران می‌کند.
تأمین ارز نیز مشروط به مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. این امر، وابستگی فرایند واردات به تصمیمات و رویه‌های این سازمان را نشان می‌دهد. شرایط مالی این طرح نیز محدودیت‌های خاصی دارد. به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، تنها امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش 30 هزار دلار وجود دارد. این نسبت، محدودیت قابل توجهی در حجم واردات ایجاد کرده و بازار را به مقدار قابل توجهی محدود می‌کند.
اما فرایند تأیید ثبت سفارش نیز مراحل پیچیده‌ای را در بر دارد. ثبت‌سفارش منوط به بررسی و اعلام نظر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. این پروسه، احتمال تأخیر و حتی رد درخواست‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. سرانجام، مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا پایان سال جاری (29 اسفند 1404) تعیین شده است. این زمان محدود، ممکن است مانع از جذب سرمایه‌گذاری به میزان مورد انتظار شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این طرح، گرچه در ظاهر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازار خودرو است، اما به دلیل محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های موجود، ممکن است نتایج مطلوبی به دنبال نداشته باشد. شفافیت کم و مراحل اداری پیچیده، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را منصرف کند. همچنین، تأثیر این طرح بر قیمت خودرو در بازار داخلی نیز موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. آیا این طرح، به کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد یا تنها به واردات خودروهای گران‌قیمت محدود خواهد شد؟ این سؤالات، مواردی هستند که باید در ماه‌های آینده به آن‌ها پاسخ داده شود. اخبار جهان پیگیر آخرین تحولات در این زمینه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
