وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رفع چالش‌های این حوزه ایفا می‌کند. این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشور، با اجرای اقداماتی نوآورانه، گام‌های مؤثری برداشت. یکی از این اقدامات مهم، فعال‌سازی گمرکات به صورت شبانه‌روزی و تسریع در فرآیند ترخیص و خروج کالاها بود.
در شرایط جنگی، تامین سریع مواد اولیه برای تولیدکنندگان و صنایع و همچنین نگرانی از خسارت به کالاها در اثر حملات، چالش‌های دوگانه‌ای را ایجاد کرده بود. به همین منظور، با مشورت دولت و مجلس، وزارت اقتصاد، کاهش قابل توجه زمان ترخیص کالا از گمرکات را در دستور کار قرار داد.
این تسهیلات در امر ترخیص کالا، این انتظار را در میان مردم و مسئولان ایجاد کرد که روند مذکور، با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم، باید ادامه یابد.
اقدام دیگر وزارت اقتصاد در دوران اخیر جنگ تحمیلی، ارائه بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارها و به تعویق انداختن دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای بود. این اقدامات را می‌توان به مثابه تسهیلات غیرمستقیم برای کسب‌وکارها تلقی کرد که حس اعتماد را در فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های نظام تقویت نمود.
بر اساس اعلام رسمی وزیر اقتصاد و امور دارایی، تسهیل فضای کسب‌وکار و اصلاح قوانین مناطق آزاد در اولویت قرار دارند. در همین راستا، وزیر اقتصاد وعده داده است که تا پایان دولت چهاردهم، 80 درصد از مجوزهای کسب‌وکار تعیین تکلیف خواهند شد.
در ادامه، دیدگاه‌های شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره اقدامات وزارت اقتصاد را مشاهده می‌کنیم.
حسن‌پور با اشاره به همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشور، اظهار داشت که کارها با جدیت و صداقت به پیش رفت. وی عملکرد دکتر مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در ابتدای تصدی این وزارتخانه را قابل دفاع خواند و اقدامات این وزارتخانه در راستای تسهیل ترخیص کالا را ارزشمند دانست.
این نماینده مجلس تأکید کرد که اقداماتی نظیر 24 ساعته شدن گمرکات در دوران جنگ و کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالا، نشان‌دهنده درک صحیح دولت‌مردان از شرایط کشور است.
حسن‌پور همچنین به تعویق دریافت مالیات و مطالبات بیمه‌ای از کسب‌وکارها و تولیدکنندگان در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و آن را اقدامی دلگرم‌کننده دانست که امید را در دل مردم زنده نگه می‌دارد و نشان می‌دهد که حاکمیت در کنار آن‌هاست.
وی همدلی دولت و ملت در شرایط جنگ تحمیلی 12 روزه را مثال‌زدنی خواند و افزود که مردمی که قاطعانه در کنار نظام ایستادند و از آن دفاع کردند، شایسته بهترین حمایت‌ها هستند. در همین راستا، اقدامات حمایتی وزارت اقتصاد از مردم و تولیدکنندگان مثبت ارزیابی می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بیش از 80 درصد از مجوزهای کسب‌وکار، گام‌های بلندی به سوی جلو محسوب می‌شود که موجب ایجاد تحرک اقتصادی در کشور خواهد شد.
حسن‌پور در خصوص اقدامات چند ماه اخیر و برنامه‌های وزارت اقتصاد برای ورود به سال دوم دولت وفاق ملی، اقدامات این وزارتخانه در دوره جدید را مبتنی بر شرایط کشور و بسیار مثبت ارزیابی کرد، از جمله تعویق مالیات کسب‌وکارها و همچنین هوشمندسازی و 24 ساعته کردن گمرکات. وی افزود که برنامه دکتر مدنی‌زاده برای سال دوم دولت، تسهیل فضای کسب‌وکار و سهولت در صدور مجوزها است که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس سیاست‌های وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی و هوشمندسازی روند مالیات‌ستانی را نیز مورد تأیید قرار داد و بیان داشت که هرچه از روندهای دستی و ممیز‌محور فاصله گرفته و از سیستم‌ها در فرآیند مالیات‌ستانی استفاده شود، اعتماد مردم و مودیان به نظام مالیاتی کشور افزایش خواهد یافت.
حسن‌پور در پایان، اصلاح قوانین مناطق آزاد را به گونه‌ای که محدودیت‌های واردات و صادرات از بین رفته و مراودات کشور با سایر کشورها گسترش یابد، بسیار مفید دانست و گفت که هرچه در حوزه اقتصاد تحرک ایجاد کرده و از رکود فاصله بگیریم، به نفع کشور است.
حسن‌پور تأکید کرد که تمامی دولت‌مردان در حال تلاش برای بهبود شرایط هستند و با تمام توان در صحنه حضور دارند. وی هفته دولت را به آن‌ها تبریک گفت و از زحماتشان قدردانی کرد. به گفته وی، در شرایط فعلی، مهم‌ترین عنصر قدرت ملی، افزایش همدلی و وفاق است که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارد و عملکرد وزرا و مسئولین دیگر نیز تاییدی بر همین امر است.
