به گزارش وبسایت اخبار جهان، قائم‌مقام استاندار هرمزگان، احسان کامرانی، در نشست بررسی ظرفیت‌های شیلاتی و دریایی استان (میز میگو) تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال و دریامحور می‌توانند دو موتور تحول اقتصادی کشور باشند.
وی در این نشست گفت: استان‌های ساحلی کشور، به‌ویژه هرمزگان، در مسیر تحقق این تحول نقش کلیدی دارند. موقعیت راهبردی، دسترسی گسترده به منابع دریایی و ظرفیت‌های متنوع در حوزه شیلات، هرمزگان را به یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا تبدیل کرده است.
کامرانی اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های شیلاتی، ارتقای بهره‌وری، و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در زنجیره آبزی‌پروری از مهم‌ترین اهداف این نشست است تا هم‌افزایی میان بخش خصوصی، دانشگاه و دولت تقویت شود و ارزش افزوده اقتصادی در دریا افزایش یابد.
وی چالش‌های موجود در صنعت شیلات را شامل سرمایه‌گذاری اولیه بالا، هزینه‌های سنگین انرژی، کمبود دانش فنی، نوسان بازار، بروز بیماری‌های آبزیان و ضعف در قوانین نظارتی دانست.
قائم‌مقام استاندار هرمزگان استفاده از مولدهای سالم و اصلاح‌نژاد شده، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک، تصفیه و بازچرخانی پساب‌ها و رعایت استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی را از راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت و پایداری تولید در این بخش عنوان کرد.
کامرانی تأکید کرد: آینده صنعت شیلات در گرو رویکردهای فناورانه، مدیریت علمی زنجیره تولید و حفظ بهداشت آبزیان است. تحقق این مؤلفه‌ها می‌تواند هرمزگان را به قطب اصلی پرورش و صادرات محصولات دریایی کشور تبدیل کند.
وی لزوم تغییر نگاه مدیریتی در این حوزه را ضروری دانست و گفت: برای تحقق توسعه پایدار دریایی، مدیریت مشارکتی و اکوسیستم‌محور باید جایگزین شیوه‌های سنتی شود. حضور فعال اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، یکی از ضرورت‌های این تحول است.
کامرانی در آخر خاطرنشان کرد: اگر از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان به‌صورت علمی و هدفمند استفاده شود، این استان می‌تواند نه‌تنها در شرایط تحریم، بلکه در سطح ملی و منطقه‌ای نیز به الگوی موفق اقتصاد دریاپایه تبدیل شود.
منبع: ایسنا
