به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ادامه سیاست‌های تقابلی دولت انگلیس علیه ایران و روسیه، وزارت کشور این کشور از اجرای قانون مقابله با نفوذ خارجی از روز نهم مهرماه خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ایران و روسیه در سطح «پیشرفته» این قانون قرار دارند.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که از این پس، هرگونه فعالیت سیاسی در این کشور به نمایندگی از دولت خارجی، بدون ثبت رسمی، با مجازات همراه خواهد بود. این اقدام در راستای مقابله با آنچه نفوذ خارجی خوانده شده، صورت می‌گیرد.
این وزارتخانه همچنین افزود که پس از پایان دوره سه‌ماهه مهلت نام‌نویسی، این قانون به طور کامل اجرا می‌شود و تدابیر لازم برای مقابله با نفوذ سیاسی خارجی در این کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. هدف از این قانون، شفاف‌سازی فعالیت‌های سیاسی و جلوگیری از مداخلات احتمالی است.
بر اساس این قانون، افرادی که به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند و بر تصمیم‌گیرندگان در انگلیس تأثیر می‌گذارند، موظف به ثبت رسمی فعالیت‌های خود هستند. در صورت عدم رعایت این قانون، متخلفان با مجازات دو تا پنج سال زندان روبرو خواهند شد. این مجازات، نشان‌دهنده جدیت دولت انگلیس در اجرای این قانون است.
مقامات وزارت کشور انگلیس در اظهاراتی مدعی شده‌اند که ایران و روسیه تهدیدی فزاینده برای امنیت ملی بریتانیا به شمار می‌روند. این ادعا، توجیهی برای تشدید اقدامات امنیتی و قانونی علیه فعالیت‌های منتسب به این دو کشور در خاک انگلیس است. دولت انگلیس بر این باور است که این اقدامات برای حفظ امنیت و منافع ملی ضروری است.
اجرای این قانون، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روابط سیاسی و دیپلماتیک انگلیس با ایران و روسیه داشته باشد. این قانون، محدودیت‌های جدیدی را برای فعالیت‌های دیپلماتیک و فرهنگی ایجاد می‌کند و می‌تواند منجر به تنش‌های بیشتر در روابط دوجانبه شود. با این حال، دولت انگلیس تأکید دارد که هدف از این قانون، مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ استقلال سیاسی کشور است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روابط بین انگلیس و ایران و روسیه در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. مسائل مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، بحران اوکراین و اتهامات مربوط به دخالت در انتخابات، باعث تشدید اختلافات بین این کشورها شده است.
دولت انگلیس مدعی است که این قانون، با هدف حفاظت از نظام سیاسی و جلوگیری از دخالت‌های خارجی در امور داخلی کشور تدوین شده است. با این حال، منتقدان این قانون، آن را ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی می‌دانند.
این قانون، شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها می‌شود، از جمله فعالیت‌های لابی‌گری، ارائه مشاوره‌های سیاسی و سازماندهی تجمعات و تظاهرات. هرگونه فعالیتی که به نمایندگی از یک دولت خارجی انجام شود و هدف آن تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت انگلیس باشد، مشمول این قانون خواهد بود.
اجرای این قانون، نیازمند ایجاد یک سازوکار نظارتی و اجرایی قوی است. دولت انگلیس باید اطمینان حاصل کند که این قانون به طور عادلانه و بدون تبعیض اجرا می‌شود و حقوق افراد و سازمان‌ها رعایت می‌شود. همچنین، لازم است که شفافیت لازم در مورد فعالیت‌های مشمول این قانون وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، اجرای این قانون، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دولت انگلیس در قبال تهدیدات امنیتی و دخالت‌های خارجی است. این قانون، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر فضای سیاسی و اجتماعی انگلیس داشته باشد و روابط این کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
