به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به ماده معافیت در نظر گرفته شده برای قراردادهای اجاره بلندمدت در قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، بیان داشت: در این قانون، تمهیداتی به منظور تشویق موجرانی که قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند، در نظر گرفته شده است. وی در عین حال تاکید کرد که این مشوق‌ها نباید تنها محدود به مالک و مستأجر باشند، بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
بیگی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی، هیچ‌گونه سازوکار تشویقی برای این قشر زحمتکش در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، تفاوتی در میزان دستمزد مشاوران املاک بین قراردادهای کوتاه‌مدت و قراردادهای دو یا سه ساله وجود ندارد، این در حالی است که متقاعد ساختن طرفین برای انعقاد قراردادهای بلندمدت مستلزم صرف زمان و تلاش بیشتری است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: بسته تشویقی در نظر گرفته شده برای قراردادهای اجاره بلندمدت، نباید صرفاً به مالک و مستأجر محدود شود، بلکه لازم است حقوق تمامی عوامل مؤثر در این فرآیند، به ویژه مشاوران املاک، در قانون لحاظ شود. وی تاکید کرد: اگر هدف نهایی، اجرای موفق قراردادهای بلندمدت اجاره است، باید در گام نخست تمامی عوامل مؤثر در این فرآیند را به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار داد.
بیگی‌نژاد با اشاره به امکان بهره‌مندی مالکین از معافیت‌های مالیاتی در قانون جدید، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر، مشاوران املاک دسترسی به سامانه‌ای ندارند که امکان ثبت قراردادهای اجاره با مدت زمان بیش از دو سال را فراهم کند. طراحی فعلی سامانه‌ها به گونه‌ای است که مشاوران را به سمت تنظیم قرارداد در دفترخانه‌ها سوق می‌دهد، که این امر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره، لازم است دستمزد مشاوران املاک نیز بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه کافی برای انجام این کار در آن‌ها ایجاد شود. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت را منعقد کنند که این امر نه به نفع آن‌ها و نه به نفع بازار مسکن خواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه املاک با ارائه مثالی در این زمینه، گفت: ممکن است یک مشاور املاک برای یکی از مشتریان خود قرارداد اجاره پنج ساله منعقد کند، اما دستمزد وی تنها بر اساس اجاره ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول این پنج سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که نبود انگیزه مالی کافی و همچنین محدودیت‌های موجود در سامانه‌ها، مانع از تحقق اهداف مورد نظر در زمینه قراردادهای اجاره بلندمدت می‌شود.
بیگی‌نژاد با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای مناسب برای ثبت قراردادهای اجاره بلندمدت، اظهار داشت: اگر خواهان اجرای صحیح و کارآمد قراردادهای بلندمدت اجاره هستیم، باید هم حقوق مشاوران املاک را در نظر بگیریم و هم سامانه‌هایی را طراحی کنیم که ثبت این نوع قراردادها را تسهیل کند. در غیر این صورت، تلاش و انرژی مشاوران املاک هدر خواهد رفت و اهداف مورد نظر در بازار مسکن محقق نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب بازار مسکن در شرایط فعلی، بیان کرد: چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح قابل مشاهده است. تعداد معاملات به شدت کاهش یافته و در برخی مناطق، تقریباً هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه بازار اجاره نیز نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه بوده است، گفت: تنها تعداد محدودی قرارداد اجاره منعقد می‌شود و در برخی مناطق، تقریباً هیچ معامله‌ای در این حوزه صورت نمی‌گیرد. حتی در بخش املاک تجاری نیز در سه سال گذشته، تعداد بسیار کمی قرارداد به ثبت رسیده است.
بیگی‌نژاد با اشاره به کاهش فعالیت معاملات در بسیاری از مناطق تهران، تصریح کرد: همکاران ما در نقاط مختلف شهر، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹، گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای انجام نشده است یا تعداد معاملات بسیار اندک بوده است.
وی با اشاره به افزایش فشار هزینه‌ها بر مشاوران املاک، اظهار داشت: درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده است، در حالی که هزینه‌ها به طور مداوم در حال افزایش است. این مسئله موجب بر هم خوردن توازن مالی در دفاتر املاک و بروز مشکلات متعدد شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به پیشنهاد ارائه شده به وزارت مربوطه مبنی بر اصلاح دستمزد مشاوران املاک، گفت: متأسفانه این پیشنهاد به دلیل برخی الزامات مورد تأیید قرار نگرفت. این در حالی است که هزینه‌های جاری دفاتر املاک روز به روز در حال افزایش است، اما درآمد آن‌ها متناسب با این افزایش، رشد نمی‌کند.
بیگی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم امکان تعیین میانگین واقعی قیمت مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار، گفت: به دلیل کمبود معاملات، نمی‌توان میانگین دقیقی برای قیمت‌ها تعیین کرد. به عنوان مثال، در محور آزادی، میانگین قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح می‌شود، اما به دلیل رکود بازار، این اعداد نمی‌توانند به عنوان مبنای قطعی مورد استفاده قرار گیرند.
وی در پایان با تأکید بر شرایط نامساعد حاکم بر بازار مسکن، اظهار داشت: نوسانات قیمت، کمبود معاملات مستمر و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده است که هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.
منبع : مهر
