به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار گزارشی در یکی از روزنامه‌های کشور، دادستانی تهران علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده این گزارش اعلام جرم کرد. این گزارش که به موضوع افزایش میزان تولد نوزادان با سندروم پس از اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش مراجعات برای غربالگری پرداخته بود، با واکنش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و به دستاویزی برای تولید محتوا در رسانه‌های معاند تبدیل شده بود.
بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه، محتوای منتشر شده در روزنامه را تکذیب کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که ادعای مطرح شده مبنی بر رشد ۲ درصدی تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی، مصداق نشر اکاذیب است و هیچ پشتوانه عینی و مستندی ندارد. وزارت بهداشت تاکید کرد که این ادعاها به دور از واقعیت بوده و با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر شده است.
انتشار این گزارش خلاف واقع، به سرعت در رسانه‌های معاند بازتاب پیدا کرد و به عنوان مستمسکی برای تولید محتوا علیه سیاست‌های جمعیتی کشور مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع باعث شد تا دادستانی تهران به منظور بررسی دقیق موضوع و برخورد با عوامل انتشار اطلاعات نادرست، وارد عمل شود.
در همین راستا، دادستانی تهران با تشکیل پرونده‌ای ویژه، به بررسی محتوای گزارش منتشر شده در روزنامه پرداخت و با توجه به تکذیبیه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تبعات منفی انتشار این گزارش در سطح جامعه و رسانه‌های معاند، علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب اعلام جرم کرد.
این اقدام دادستانی تهران نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با انتشار اخبار کذب و اطلاعات نادرست در رسانه‌ها دارد. هدف از این اقدام، حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه و جلوگیری از انتشار اطلاعاتی است که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب برساند و به دستاویزی برای دشمنان نظام تبدیل شود.
مقامات قضایی تاکید کرده‌اند که رسانه‌ها باید در انتشار اخبار و اطلاعات، دقت و امانت را سرلوحه کار خود قرار دهند و از انتشار اطلاعاتی که صحت آن تایید نشده است، خودداری کنند. در غیر این صورت، با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
لازم به ذکر است که موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از جمله سیاست‌های کلان کشور است و هرگونه تلاش برای تخریب این سیاست‌ها و ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم، با واکنش جدی دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه خواهد شد.
دادستانی تهران با جدیت پیگیر این پرونده است و تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و با عوامل انتشار اطلاعات نادرست برخورد قانونی کند. انتظار می‌رود که این اقدام، درس عبرتی برای سایر رسانه‌ها باشد تا در انتشار اخبار و اطلاعات، دقت بیشتری به خرج دهند و از انتشار اطلاعات کذب و نادرست خودداری کنند.
دستگاه قضایی همواره حامی آزادی بیان و رسانه بوده است، اما این آزادی نباید به معنای انتشار اطلاعات نادرست و کذب و تشویش اذهان عمومی باشد. رسانه‌ها باید با رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای، در جهت اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به مردم گام بردارند و از هرگونه اقدامی که به اعتماد عمومی آسیب برساند، خودداری کنند.
برخورد قاطع دستگاه قضایی با انتشار اخبار کذب، می‌تواند به ارتقای سطح کیفی رسانه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به آن‌ها کمک کند. رسانه‌ها باید به عنوان بازوی توانمند جامعه، در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند و از هرگونه اقدامی که به منافع ملی آسیب برساند، خودداری کنند.
منبع : مرکز رسانه قوه قضاییه
