به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک و بر اساس اعلام قوه قضاییه، در پی انتشار گزارشی در یکی از روزنامه‌های کشور، پرونده‌ای قضایی برای مدیر مسئول و دست‌اندرکاران تهیه این گزارش تشکیل شده است. این گزارش مدعی بود که پس از اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان مبتلا به سندروم افزایش یافته و همزمان، مراجعات به مراکز غربالگری نیز کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه، محتوای منتشر شده در روزنامه را تکذیب کرد. این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ادعای افزایش دو برابری تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی، مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و هیچگونه پشتوانه و مستندات عینی ندارد. وزارت بهداشت تاکید کرد که آمار و اطلاعات موجود، چنین افزایشی را تأیید نمی‌کند و گزارش منتشر شده، گمراه‌کننده و غیرواقعی است.
انتشار این گزارش نادرست، بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داشت و متاسفانه، به عنوان دستاویزی برای تولید محتوا در رسانه‌های معاند مورد استفاده قرار گرفت. این رسانه‌ها با استناد به این گزارش، سعی در تشویش اذهان عمومی و ایجاد ابهام در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور داشتند.
در واکنش به این موضوع، دادستانی تهران بلافاصله پس از انتشار گزارش مذکور، اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرد. با توجه به محتوای خلاف واقع گزارش و تکذیبیه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادستانی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره، اعلام جرم کرد. این اقدام دادستانی، نشان از عزم دستگاه قضایی در برخورد با نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست در رسانه‌ها دارد.
قوه قضاییه با جدیت پیگیر این پرونده است و قصد دارد با بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع، ضمن روشن شدن زوایای پنهان، با عوامل انتشار اطلاعات نادرست برخورد قانونی کند. این پرونده، هشداری جدی به تمامی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای است تا در انتشار اخبار و اطلاعات، دقت لازم را داشته باشند و از انتشار مطالب غیرواقعی و تایید نشده، خودداری کنند.
در این میان، نقش رسانه‌های داخلی در اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. رسانه‌ها باید با ارائه اطلاعات صحیح و مستند، مانع از انتشار شایعات و اخبار نادرست شوند و به ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک کنند. همچنین، لازم است سازوکارهای نظارتی در رسانه‌ها تقویت شود تا از انتشار مطالب خلاف واقع و گمراه‌کننده جلوگیری شود.
این پرونده قضایی، بار دیگر اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصول روزنامه‌نگاری را در انتشار اخبار و اطلاعات، یادآور می‌شود. رسانه‌ها باید با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح عمومی، در انتشار اخبار و اطلاعات، دقت لازم را داشته باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به تشویش اذهان عمومی و ایجاد ابهام در جامعه می‌شود، خودداری کنند.
همچنین لازم به ذکر است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از مهمترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که با هدف افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها، به تصویب رسیده است. این قانون، شامل مشوق‌ها و تسهیلات مختلفی برای فرزندآوری و تربیت فرزندان است. دولت نیز موظف است با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده‌ها فراهم کند.
وزارت بهداشت نیز به عنوان متولی اصلی سلامت جامعه، وظیفه دارد با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، از سلامت مادران و نوزادان حمایت کند. این وزارتخانه باید با اجرای برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، از تولد نوزادان مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی و اختلالات کروموزومی جلوگیری کند.
رسانه‌ها نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق در مورد مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط وزارت بهداشت، به افزایش آگاهی مردم و تشویق آنها به فرزندآوری کمک کنند.
منبع : تابناک
