به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، کمیلی مقدم، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، جزئیاتی را درباره نظارت بر پرونده‌های خاص و فلسفه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تشریح کرد. او بیان داشت که اعاده دادرسی یک روش فوق‌العاده برای اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌ها محسوب می‌شود.
وی توضیح داد که اعتراض به رأی دادگاه بدوی و بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر، شیوه عادی اعتراض است. اما زمانی که رأی قطعی شده و افراد همچنان به آن اعتراض دارند، از روش‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی استفاده می‌شود. بنابراین، اعاده دادرسی تنها برای آرای قطعی کاربرد دارد.
مقدم در تعریف آرای قطعی گفت: «رأی قطعی حکمی است که قابلیت اجرا دارد.» این آرا شامل مواردی می‌شوند که قانوناً قطعی هستند، مانند احکام دیه کمتر از یک‌دهم دیه کامل. همچنین احکامی که در زمان مقرر قانونی به آن‌ها اعتراض نشده و یا توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده‌اند، قطعی به شمار می‌روند.
اعاده دادرسی یا عام است یا خاص
این مقام قضائی اعاده دادرسی را به دو نوع «عام» و «خاص» تقسیم کرد. در اعاده دادرسی عام حقوقی، فرد معترض باید بر اساس جهات مشخص‌شده در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهد. در پرونده‌های کیفری نیز طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
کمیلی مقدم در مورد اعاده دادرسی خاص اظهار داشت که این نوع اعاده، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، منحصراً در اختیار رئیس قوه قضائیه است. اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده از هر مرجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
وی افزود در اعاده دادرسی عام، محکوم‌علیه، وکیل او، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست دارند؛ اما در اعاده دادرسی خاص، این حق تنها در اختیار رئیس قوه قضائیه است.
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷۷، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست بررسی رأی را به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ارائه دهند. رئیس کل دادگستری استان تنها در صورتی که رأی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کند. وی تأکید کرد که این فرایند، یک مرحله جدید از رسیدگی نیست و رأی قطعی باید اجرا شود.
مقدم همچنین عنوان کرد که رؤسای کل دادگستری استان‌ها پس از بررسی، رأی جدیدی صادر نمی‌کنند، بلکه فقط نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست اعلام می‌کنند. در صورت رد درخواست، نیازی به ارائه استدلال نیست، زیرا رأی دادگاه قبلی تأیید شده است. اما در صورت پذیرش، باید دلایل و مبانی تشخیص خلاف شرع بودن رأی را به طور مستدل برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.
موارد و مصادیق خلاف شرع کدام است؟
معاون قضائی دادگستری تهران مصادیق «خلاف شرع بیّن» را آرایی دانست که به طور آشکار و بدون نیاز به تفسیر پیچیده، با مسلمات فقهی در تضاد باشند. منظور از مسلمات فقهی، مواردی است که مورد قبول همه فقها بوده و تردیدی در آن وجود ندارد.
او برای مثال به عقد «هبه» اشاره کرد که اگر دادگاه بدون توجه به شرط قبض (تصرف مال توسط گیرنده)، حکم به صحت آن دهد، این رأی خلاف شرع است. مثال دیگر، الزام زوج به پرداخت نفقه به زنی است که ناشزه بودن (عدم تمکین) او با حکم قطعی ثابت شده است.
کمیلی مقدم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را برداشت نادرست افراد از مفهوم «خلاف شرع بیّن» دانست و به چند تصور اشتباه رایج اشاره کرد. وی گفت محاکم بر اساس مدارک موجود حکم صادر می‌کنند و اگر فردی برای ادعای خود دلیل و مدرکی مانند سند یا شاهد نداشته باشد، نمی‌تواند رأی صادرشده را خلاف شرع بداند.
وی افزود اگر امکان رسیدگی مجدد به یک پرونده در محاکم وجود داشته باشد، موضوع از طریق ماده ۴۷۷ قابل پیگیری نیست. برای مثال، اگر دعوایی به دلیل نقص شکلی رد شود، می‌توان آن را دوباره به شکل صحیح مطرح کرد و نیازی به اعاده دادرسی فوق‌العاده نیست.
امور حادثی هرگز در قالب ماده ۴۷۷ قابل پذیرش نیست
این مقام قضائی تأکید کرد که امور حادثی، مانند دعاوی اعسار و تقسیط بدهی، از طریق ماده ۴۷۷ قابل‌بررسی نیستند، زیرا وضعیت مالی فرد ممکن است هر لحظه تغییر کند و رسیدگی مجدد به آن مانعی ندارد.
او همچنین گفت اگر دلیل درخواست اعاده دادرسی، جزو موارد اعاده دادرسی عام باشد (مانند صدور رأی بر اساس شهادت دروغ که کذب بودن آن ثابت شده)، ابتدا باید از همان مسیر اقدام شود و نوبت به اعاده دادرسی خاص نمی‌رسد.
به گفته وی، صدور رأی برخلاف نظر کارشناس نیز مصداق خلاف شرع نیست، زیرا قاضی قانوناً اختیار دارد در صورت مغایرت نظر کارشناس با شواهد پرونده، برخلاف آن رأی دهد. همچنین عدم پذیرش شهادت شهود توسط دادگاه، به‌خودی‌خود خلاف شرع محسوب نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه بدون هیچ استدلالی شهادت گواهان را نادیده بگیرد.
آمار عملکردی معاونت نظارت و پیگیری
کمیلی مقدم در پایان به آمار عملکرد این معاونت اشاره کرد و گفت با تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران و اجرای اقدامات تحولی، تعداد درخواست‌های ماده ۴۷۷ کنترل شده و زمان رسیدگی به آن‌ها کاهش چشمگیری یافته است.
وی افزود با راه‌اندازی «واحد کنترل و بررسی درخواست‌ها»، متقاضیان در همان ابتدا مشاوره حقوقی دریافت می‌کنند و در صورت وجود راه‌های قانونی دیگر برای پیگیری حقشان، به آن مسیرها هدایت می‌شوند.
منبع: خبرگزاری مهر
