به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی برای الزام دولت به عدم تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح برای تصویب فوری به دوسوم آرای نمایندگان نیاز داشت، اما رأی لازم را کسب نکرد و به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد.
سابقه بررسی CFT در مجلس
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان، به عنوان نماینده طراحان این طرح، به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ داد. وی توضیح داد که هرچند مجلس نمی‌تواند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مداخله کند، اما این طرح به فرآیند قانون‌گذاری مربوط نیست. به گفته او، پس از تصویب یک کنوانسیون، دولت مسئول تودیع اسناد آن است و این طرح از دولت می‌خواهد که تحویل اسناد را به رفع تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» مشروط کند.
نبویان به تاریخچه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت این قانون در ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۲۷ اسفند همان سال توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. با این حال، FATF این قانون را نپذیرفت و در نهایت، وزیر اقتصاد وقت در بهار ۱۳۹۵ متعهد شد که قانون مورد نظر FATF پذیرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود که طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون داخلی، گروه‌های آزادی‌بخش که علیه سلطه، اشغال خارجی و استعمار مبارزه می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند. در حالی که FATF تأکید دارد گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس باید تروریست شناخته شوند. وی همچنین به بیانیه FATF اشاره کرد که در آن جمهوری اسلامی به تأمین مالی تروریسم متهم شده و بر خطر مصادره اموال حامیان این گروه‌ها تأکید شده است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT اظهار داشت که بر اساس این معاهده، ایران موظف به ارائه اطلاعاتی درباره سازمان‌های غیرانتفاعی، کارگزاری‌های بانکی برون‌مرزی، نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه، معاملات املاک، فلزات گرانبها و شرکت‌های تراستی خواهد بود که از نظر امنیتی و اقتصادی به ضرر منافع ملی است.
نباید بین مجلس و مجمع تقابل ایجاد شود
در بخش دیگری از جلسه، حسن قشقاوی در مخالفت با دوفوریت این طرح سخن گفت. وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۷۲، تأکید کرد که هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری نمی‌توانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض یا ابطال کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نباید بین مجلس و مجمع تقابل ایجاد شود، افزود: مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند که نشان‌دهنده لزوم در نظر گرفتن مصلحت ملی است. وی در پایان گفت که مطرح شدن چنین طرحی، تقابل آشکار با نظر رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس نباید به آن ورود کند.
منبع: خبرنگار مهر
