خبرگزاری اخبار جهان
اصلاح فرآیندهای تجارت بدون همراهی بخش خصوصی ممکن نیست: گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که پیکربندی مجدد روابط نظارتی و سیاست‌گذاری اقتصادی در بازارهای جهانی و داخلی، با هم‌راستاسازی منافع بخش خصوصی و منافع ملی محقق می‌شود و بدون مشارکت فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
در روزهای اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در رویکردهای نظارتی و سیاست‌گذاری حوزه تجارت تأکید کرد که انتظار و تصور فعلی از اینکه با اعمال محدودیت‌های متعدد در مراحل مختلف فرایند تجارت می‌توان به اهداف سیاستی دست یافت، هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم راه‌هایی برای دور زدن مقررات ایجاد می‌کند. به گفته وی، تنها یک رویکرد کارآمد در سیاست‌گذاری اقتصادی پاسخگو است و آن هم‌راستاسازی قوانین و رویه‌ها با منافع اجتماعی و ملی است تا هنگامی که بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع خود برآیند، منافع عمومی و اقتصاد کشور نیز حفظ شود.
این دیدگاه، به‌طور مشخص به نیاز به بازطراحی و بهبود کارکرد سیاست‌های ارزی و تجارت اشاره می‌کند. سیاست‌های ارزی نباید بر پایه انکار یا محدودیت بی‌مورد برای تجارت شکل بگیرد، بلکه باید از طریق ابزارها و سازوکارهای ارزی کارآمد دنبال شود تا تعادل بازار ایجاد شده و امکان حضور فعالان اقتصادی در فرایندهای صادرات و واردات تقویت شود. در این راستا، یک کمیته ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است که با حضور وزیر، به‌صورت منظم جلسه برگزار می‌شود و در حال بررسی و اصلاح رویه‌هاست تا از طریق گفت‌وگوهای سازنده با فعالان اقتصادی، مسیرها و روال‌های فرآیند تجارت هوشمندانه‌تر طراحی شود.
یکی از محورهای کلیدی طرح‌های جدید، تدوین سند تسهیل اساسی فرایندهای تجارت است؛ سندی که شامل اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی می‌شود. اجرای چنین سندی بدون حمایت و مشارکت فعالان اقتصادی بسیار دشوار است و انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی کشور در طراحی، تصویب و اجرای این سند نقش‌آفرینی مؤثر ایفا کنند. این رویکرد، ترکیبی از اصلاحات حقوقی، بهبود مقررات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کارآیی تجارت است تا فعالیت‌های تجاری بتوانند با حداقل هزینه و حداکثر کارایی انجام شوند.
در کنار این رویکردها، موضوعات مربوط به صادرات غیرنفتی نیز به شکل برجسته مطرح شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمارهای اخیر بیان کرد که رشد صادرات غیرنفتی در سال گذشته در حدود 15.8 درصد بود، اما در سه‌ماه نخست سال جاری آمارها نگران‌کننده بود و هرچند داده‌های چهارماهه تاحدی این نگرانی‌ها را کاهش داده، اما وضعیت همچنان منفی است. به‌طور دقیق، صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی مواجه بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بهبود کمّی و کیفی صادرات نیازمند همراهی جدی‌تر بخش خصوصی و هماهنگی با سیاست‌های ارزی است. از این رو، توسعه فرهنگ صادرات‌محوری و حمایت از فعالان اقتصادی در مسیر صادرات از محورهای اصلی راهبردی محسوب می‌شود.
در این زمینه، توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 25 اردیبهشت اجرایی شده و به گفته مسئولان، حدود 87 درصد از کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شوند. این فرصت جدید، برای فعالان اقتصادی یک میدان بازی تازه ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با اهتمام و برنامه‌ریزی دقیق به این مزیت رقابتی توجه ویژه نشان دهند و از فرصت‌های موجود برای گسترش صادرات استفاده کنند. تقویت حضور شرکت‌های مدیریت صادرات، رایزنان بازرگانی و شبکه‌های خارج از کشور نیز از جمله راهبردهای پیشنهادی است تا بتوان با تجمیع و به‌کارگیری امکانات شرکت‌های بزرگ، تولیدکنندگان خرد را به سمت صادرات با برندهای مشترک هدایت کرد و دبیرخانه‌های وزارت صمت نیز با رویکردی عملیاتی، زمینه‌های لازم را برای این هدف فراهم سازند.
یکی از نکات مهم مطرح‌شده، تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات است. بنا بر گفته‌ها، در دستورالعمل‌های پیشین شرط شده بود که شرکت‌های مدیریت صادرات حداقل 100 هزار دلار صادرات داشته باشند؛ اما این سطح از صادرات برای هدایت ده‌ها بنگاه کوچک به سمت صادرات مناسب نیست. پیشنهاد شده است شرکت‌های مدیریت صادرات قدرتمند باشند تا بتوانند تولیدکنندگان خرد را جذب کرده و محصولات آنها را به‌ویژه تحت برندهای مشترک صادر کنند. در این راستا، دعوت از شرکت‌های بزرگ برای ورود به این حوزه مطرح شده است تا با ایجاد یک شرکت قوی مدیریت صادرات، محصولات هزاران تولیدکننده خرد را کنار هم جمع‌آوری کرده و صادرات با ارزش افزوده بالا را رقم بزنند.
همچنین، در مورد رایزنان بازرگانی و نقش اتاق‌های بازرگانی در نمایندگی‌های خارج از کشور تأکید شده است. اساسنامه سازمان ظرفیت ایجاد ده نمایندگی در خارج از کشور را پیش‌بینی می‌کند که باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اتاق بازرگانی در این نمایندگی‌ها نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد و افراد معرفی‌شده از بخش خصوصی باشند تا ارتباطی نزدیک با اعضای اتاق‌های بازرگانی برقرار شود. اگر تا چند ماه آینده اقدامی در این زمینه انجام نشود، مسئولان از جایگاه تریبون به صراحت از این مسئله نقد خواهند کرد و خواستار واگذاری مدیریت نمایندگی‌ها به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی خواهند شد.
در نهایت، به اهمیت اجرایی‌شدن این سندهای جدید و حضور فعالانه بخش خصوصی در تمامی مراحل اشاره می‌شود تا سیاست‌های ارزی و تجاری بتوانند با همسویی با نیازها و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، اثرگذار و کارآمد باشند. بهبود مستمر فرایندهای تجارت، ارتقای صادرات غیرنفتی و تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و اجرایی، بخش‌های اساسی این راهبردها هستند. این تغییرات، اگر به درستی طراحی، تصویب و اجرا شوند، می‌تواند علاوه بر بهبود تعادل ارزی کشور، به رشد پایدار اقتصاد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار کمک قابل توجهی کند.
در پایان تأکید می‌کنیم که همه این تلاش‌ها زمانی به نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی با جدیت و مشارکتی فعال در کنار دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کند و اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار هدایت نماید. خبرگزاری اخبار جهان در این باره گزارش می‌دهد.
