به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان، نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در عبور از بحران‌های اقتصادی اخیر، به‌ویژه پس از آنچه که به عنوان “جنگ ۱۲ روزه” توصیف شد، را ستود. وی با اشاره به کمبود حمایت‌های دولتی، بر اهمیت قدرشناسی از زحمات بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: “اگر تلاش‌های مجتمع‌های تولیدی، صنایع کوچک، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبود، عبور از بحران سال‌های اخیر ممکن نبود. حاکمیت به اندازه بخش خصوصی پای کار نبود و از زحمات آنان قدرشناسی کامل انجام نشده است.”
شجاعی با ارائه تحلیل جامعی از وضعیت اقتصادی کشور، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرد. به گفته وی، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی و تجاری مانع از رشد صادرات غیرنفتی و افزایش تولید شده است. اصلاح این سیاست‌ها، به اعتقاد وی، می‌تواند صادرات غیرنفتی را تا ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش دهد و به رشد قابل توجه تولید ملی کمک کند. این افزایش چشمگیر در صادرات می‌تواند به بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بینجامد، موضوعی که برای اقتصاد ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است. به طور کلی، تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاحات اساسی در نظام بانکی، قوانین تجاری و محیط سرمایه‌گذاری است.
یکی از چالش‌های اساسی که شجاعی به آن اشاره کرد، ناترازی شدید انرژی در سال گذشته بود. این ناترازی، بالغ بر ۳۳ همت به بخش صنعت و معدن تحمیل شده و پیش‌بینی می‌شود اثرات آن در شش ماهه اول سال جاری نیز ادامه داشته باشد. این مشکل، نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شده است. برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی، با تمرکز بر منابع تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف، از ضرورت‌های اساسی برای غلبه بر این چالش به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت همچنین به کاهش شدید تقاضا در برخی صنایع، تا بیش از ۸۰ درصد، اشاره کرد. وی این امر را حاصل مشکلات همزمان در سمت عرضه و تقاضا دانست و بر ضرورت همکاری نزدیک بخش خصوصی و حاکمیت برای عبور از این بحران تاکید کرد. برای مقابله با این وضعیت، راهکارهای مختلفی از جمله حمایت از مصرف داخلی، تنوع‌بخشی به بازارها و یافتن بازارهای جدید صادراتی قابل بررسی و پیگیری است.
شجاعی با ارائه توضیحاتی در مورد اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان، از ایجاد حساب ویژه سرمایه در گردش با همکاری بانک مرکزی خبر داد. این حساب، بر اساس فروش سال قبل واحدها اعتبار اعطا می‌کند و امکان استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات، مالیات و بیمه فراهم است. این اقدام می‌تواند به بهبود نقدینگی واحدهای تولیدی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، کمک کند و از این طریق مانع از توقف فعالیت‌ها شود. دسترسی آسان‌تر به منابع مالی می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال‌زایی در کشور منجر شود.
وزارت صمت همچنین برای تقویت سمت تقاضا، طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام را در حال پیگیری است که انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده اجرایی شود. این طرح با افزایش قدرت خرید مردم و رونق بازار می‌تواند به احیای تقاضا در صنایع کمک کند. موفقیت این طرح، تا حد زیادی به مدیریت صحیح توزیع منابع و کنترل تورم بستگی دارد. در صورت اجرای درست، می‌تواند به رونق اقتصادی کمک قابل توجهی کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، شجاعی به پروژه‌های استانی وزارت صمت، از جمله طرح‌های تولید بدون کارخانه، سامانه به‌هم‌رسان و مجوزهای بی‌نام در استان زنجان اشاره کرد. این طرح‌ها با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید کارآفرینی و توسعه صنعتی در حال اجرا هستند و می‌توانند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کنند.
در پایان، شجاعی بار دیگر بر ضرورت همکاری نزدیک حاکمیت و بخش خصوصی برای عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک، تولید و صادرات کشور به مسیر رشد بازگردد. به نظر می‌رسد که این همکاری، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کنونی ایران است.
منبع: مهر
