به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، بازار تأمین برنج با چالش‌هایی مواجه است و قیمت این محصول پرمصرف حتی در فصل برداشت نیز کاهش پیدا نکرده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، اعلام کرد که با مشخص شدن آمار تولید داخل و مشکلات واردات، ظرفیت تولید برنج در کشور حداکثر ۱.۶ میلیون تن است. او افزود برای رسیدن به تعادل در بازار، باید تقریباً به همین میزان برنج وارد شود. وی همچنین به مشکلاتی مانند گران‌فروشی و احتکار در حوزه تولید داخل اشاره کرد.
کشاورز با اشاره به تجربه تأمین برنج ایرانی با قیمت مناسب در سال ۱۴۰۲، این موضوع را سندی برای اثبات عملکرد مثبت بخش خصوصی دانست که برای تأمین امنیت غذایی مردم، سود خود را به حداقل رسانده است. او در مورد احتکار گفت: «کشاورزان صراحتاً اعلام کردند که نگران سود بیشتر دلالان هستند و به همین دلیل محصولات خود را نگه داشته‌اند تا با قیمت بالاتری بفروشند.»
مشکلات اصلی در واردات برنج
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد که مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات متفاوت است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:
- عدم تخصیص ارز و نبود نظر مثبت دستگاه‌های مربوطه
- ارزش‌گذاری غیرواقعی ارزی و ریالی
- تأخیر در ثبت سفارش یا انجام قطره‌چکانی آن
- رسوب بخشی از محصولات وارداتی در گمرکات
به گفته کشاورز، ریشه مشکلات بازار برنج، بدگمانی دولت و عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است. این موضوع باعث شده تصمیماتی گرفته شود که روند واردات برنج را بسیار کند کرده است.
او با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج توضیح داد که نهادهایی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و معاون اول رئیس‌جمهور به وظایف خود در فرآیند واردات توجه نمی‌کنند و این مسئله بخش‌های بعدی کار را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
نقش سازمان بازرسی و دستگاه‌های دولتی
کشاورز با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج، گفت: «حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منجر شود.» وی افزود سازمان بازرسی باید توجه کند که عملکرد بخش خصوصی تحت تأثیر تصمیمات سازمان‌های دولتی است و لازم است عدم اجرای تکالیف قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز بررسی شود.
او ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی را از اولین مراحل واردات خواند و گفت این موضوع در مورد برنج پاکستانی با چالش جدی روبه‌رو است. کشاورز توضیح داد که برنج‌های سفید پاکستانی و هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج هستند و می‌توانند کمبود تولید داخل را جبران کرده و از افزایش قیمت جلوگیری کنند. به گفته او، در صورت واردات کافی و به‌موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
موانع ارزی و گمرکی
کشاورز تأمین ارز را یکی از معضلات جدی واردات دانست و گفت: «بارها پیشنهاد دادیم که در صورت ناتوانی در حل مشکلات، با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای، واردات ادامه یابد، اما به این درخواست توجهی نشده است.» وی همچنین به موانع موجود در ترخیص برنج از گمرکات اشاره کرد که باعث رسوب کالا و تحمیل هزینه‌های تأخیر و دموراژ به تجار شده است.
او تأکید کرد که سازمان‌های دولتی ناظر بر بازار، مشکلات اساسی واردات را نادیده گرفته و تمام تقصیر را متوجه بخش توزیع و بخش خصوصی می‌دانند.
تصمیم جدید برای توزیع برنج
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که بر اساس آن، واردکنندگان باید برنج خود را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت مسئولیت توزیع را بر عهده بگیرد. وی این تصمیم را غیرعملی دانست و گفت: «واردکننده باید ابتدا بتواند برنج وارد کند تا سپس آن را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دهد.»
کشاورز با بیان اینکه هنوز قراردادی میان بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی منعقد نشده، افزود: «واردکنندگان منتظر ارزش‌گذاری ریالی هستند و بخشی از محموله‌ها نیز به دلیل مشکلات ثبت سفارش و ترخیص، در گمرکات رسوب کرده است.» او اعلام کرد علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که برای تحویل به این شرکت ثبت سفارش شده، حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج دیگر منتظر تسویه ارزی، ارزش‌گذاری و ثبت سفارش است.
وی در پایان هشدار داد که اگر این مسائل به‌سرعت حل نشود، دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی تهدید امنیت غذایی کشور باشند. او تأکید کرد که دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی که در بحران‌هایی مانند کرونا و جنگ ۱۲ روزه عملکرد موفقی داشته، استفاده کند.
منبع: خبرگزاری مهر
