تهران – ایرنا: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، کارشناسان و مقامات اقتصادی بر این باورند که اصلاحات اقتصادی نباید به صورت ناگهانی و شتاب‌زده انجام شود بلکه باید گام به گام و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر پیش برود. در این میان، برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی عدالت‌محور به عنوان راهکاری اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار مطرح می‌شود.
اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد
ضرورت اصلاحات اقتصادی و چالش‌های موجود
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون تورم بالا، نوسانات ارزی، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز فشارهای بیشتری را بر ساختار اقتصادی وارد کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضعیت ضروری است اما انجام سریع و ناگهانی آنها می‌تواند منجر به ناپایداری‌های اجتماعی و افزایش نابرابری‌ها شود. به همین دلیل، اصلاحات تدریجی و هدفمند، بهترین مسیر برای عبور از شرایط دشوار کنونی است.
مفهوم اصلاحات تدریجی در اقتصاد
اصلاحات تدریجی به معنای اجرای برنامه‌هایی است که به صورت مرحله‌ای و با نظارت دقیق انجام می‌شوند تا از اثرات ناگهانی و منفی آنها جلوگیری شود. این روش امکان اصلاح ساختاری بدون ایجاد شوک به اقتصاد و جامعه را فراهم می‌کند.
مزیت دیگر اصلاحات تدریجی، امکان پایش مستمر نتایج و تنظیم مجدد سیاست‌ها بر اساس بازخوردهای واقعی است. این فرآیند باعث افزایش کارایی برنامه‌ها و بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود.
رشد اقتصادی عدالت‌محور چیست؟
رشد اقتصادی عدالت‌محور به معنای توسعه‌ای است که به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و منابع اقتصادی توجه داشته باشد و همزمان باعث کاهش فقر و نابرابری شود. این نوع رشد به جای تمرکز صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی، بر رفاه عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم تأکید دارد.
در برنامه‌های عدالت‌محور، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال، و کاهش شکاف‌های اقتصادی-اجتماعی از اولویت‌های اصلی است.
راهکارهای تحقق برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور
برای تحقق این هدف، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که:
-
توسعه برنامه‌های حمایتی اجتماعی: حمایت‌های مالی و خدماتی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به منظور کاهش فقر و نابرابری.
-
سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: تقویت نیروی کار ماهر و افزایش فرصت‌های شغلی با کیفیت.
-
اصلاح نظام مالیاتی: اعمال مالیات‌های تصاعدی و عادلانه برای تامین منابع دولت و کاهش شکاف درآمدی.
-
تقویت زیرساخت‌های اقتصادی: بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و فناوری برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی.
-
تشویق بخش خصوصی: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد و اشتغال.
اهمیت حمایت‌های اجتماعی در اصلاحات اقتصادی
یکی از نگرانی‌های اصلی در روند اصلاحات اقتصادی، تأثیرات منفی احتمالی بر زندگی روزمره مردم است. افزایش قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها و تغییرات ساختاری می‌تواند فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کند.
لذا برنامه‌های حمایت اجتماعی مانند پرداخت کمک‌های نقدی هدفمند، تسهیلات بیمه‌ای و خدمات رایگان آموزشی و درمانی باید همزمان با اصلاحات اقتصادی اجرا شوند تا از آسیب‌دیدگی اقشار ضعیف جلوگیری شود.
دیدگاه مسئولان درباره اصلاحات اقتصادی
برخی از مقامات دولتی نیز بر لزوم اجرای اصلاحات تدریجی تأکید دارند. به گفته یکی از مقام‌های مسئول در وزارت اقتصاد:
«ما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که اقتصاد کشور آسیب نبیند و همزمان عدالت اجتماعی رعایت شود. اصلاحات شتاب‌زده می‌تواند آثار مخربی به همراه داشته باشد.»
وی افزود: «برنامه ما رشد اقتصادی است که همه مردم از آن بهره‌مند شوند و هیچ گروهی از توسعه عقب نماند.»
چشم‌انداز آینده و اهمیت برنامه‌ریزی
با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای مردم اهمیت فراوانی دارد. اصلاحات باید با همکاری همه بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی انجام شود.
همچنین، شفافیت در اطلاع‌رسانی و جلب اعتماد مردم به روند اصلاحات، یکی از کلیدهای موفقیت برنامه‌های اقتصادی است.
نتیجه‌گیری
اصلاحات اقتصادی به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری است، اما اجرای آن باید با دقت و تدریجی صورت گیرد تا از آسیب‌های ناخواسته جلوگیری شود. برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند و با تأکید بر توزیع عادلانه منابع، رفاه عمومی را افزایش دهد.
در نهایت، موفقیت این برنامه‌ها منوط به همکاری همه جانبه و توجه به منافع تمامی اقشار جامعه است تا بتوان اقتصاد کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد.
