به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک به نقل از یورونیوز، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، تصمیمات مهمی در خصوص مناقشات منطقه‌ای اتخاذ شد. یکی از این تصمیمات، اعلام موضع رسمی دولت اسپانیا در قبال مناقشه فلسطین و اسرائیل بود.
دولت اسپانیا اعلام کرد که در کنار سایر کشورهای اروپایی، حمایت مالی خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین افزایش خواهد داد. این اقدام به منظور کمک به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم فلسطین و تقویت نهادهای دولتی در این منطقه صورت می‌گیرد. اسپانیا با پیوستن به گروه اهداکنندگان بین‌المللی، نقش فعال‌تری در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه در فلسطین ایفا خواهد کرد. کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا نیز در این گروه حضور دارند و از تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه و حمایت از مردم فلسطین پشتیبانی می‌کنند.
علاوه بر حمایت مالی، ائتلافی از کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای اعمال فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی به منظور پایان دادن به اشغالگری و رعایت حقوق بین‌الملل است. این ائتلاف مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است که هدف آن، ایجاد محدودیت‌هایی برای رژیم صهیونیستی و وادار کردن آن به مذاکره و پذیرش راه حل‌های صلح‌آمیز است.
یکی از این اقدامات، ممنوعیت صادرات تجهیزات دومنظوره به رژیم صهیونیستی است. تجهیزات دومنظوره شامل کالاهایی هستند که می‌توانند در مصارف غیرنظامی و نظامی مورد استفاده قرار گیرند. با ممنوعیت صادرات این نوع تجهیزات، کشورهای عضو ائتلاف تلاش می‌کنند تا از استفاده احتمالی این کالاها در فعالیت‌های نظامی و سرکوب مردم فلسطین جلوگیری کنند.
همچنین، ممنوعیت ترانزیت محموله‌های نظامی از طریق بنادر کشورهای عضو نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدام به منظور جلوگیری از ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی از طریق خاک کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد. با ایجاد محدودیت در ترانزیت محموله‌های نظامی، کشورهای عضو ائتلاف قصد دارند تا فشار بیشتری بر رژیم صهیونیستی وارد کنند و آن را به توقف خشونت و رعایت حقوق بین‌الملل ترغیب نمایند.
علاوه بر این، ائتلاف در نظر دارد تا قراردادهای عمومی با مؤسساتی که از اشغال حمایت می‌کنند را فسخ کند. این اقدام به منظور جلوگیری از حمایت مالی و سیاسی از نهادهایی است که به نحوی در اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین نقش دارند. با فسخ قراردادهای عمومی، کشورهای عضو ائتلاف پیام روشنی به این مؤسسات ارسال می‌کنند که حمایت از اشغالگری عواقب جدی خواهد داشت.
تلاش برای پاسخگویی رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از دیگر اقدامات این ائتلاف است. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات بین کشورها، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نقض حقوق بین‌الملل را دارد. با ارجاع پرونده‌های مربوط به اقدامات رژیم صهیونیستی به این دیوان، کشورهای عضو ائتلاف امیدوارند تا این رژیم را در برابر افکار عمومی و جامعه بین‌المللی پاسخگو نمایند.
در صورت ادامه سرپیچی رژیم صهیونیستی از قوانین بین‌المللی و عدم تمکین به خواسته‌های جامعه بین‌المللی، ائتلاف در نظر دارد تا تحریم‌های نفتی و اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه این رژیم اعمال کند. تحریم‌های نفتی به عنوان یکی از ابزارهای فشار اقتصادی، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی داشته باشد و آن را به تجدید نظر در سیاست‌های خود وادار نماید.
این اقدامات نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در سطح بین‌المللی نسبت به وضعیت فلسطین و اسرائیل و تلاش برای یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای این مناقشه است. دولت‌های اروپایی با اتخاذ مواضع قاطع‌تر و اعمال فشارهای بیشتر بر رژیم صهیونیستی، امیدوارند تا این رژیم را به پایبندی به قوانین بین‌المللی و احترام به حقوق مردم فلسطین ترغیب نمایند.
منبع : تابناک به نقل از یورونیوز
