اختیار تعیین تکلیف معادن غیرفعال به استان سمنان واگذار شد
در نشست شورای معادن استان سمنان تصمیمی برای تعیین تکلیف و بهره‌برداری از معادن اتخاذ شد تا بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی با محوریت مردم منطقه و دهیاری‌ها انجام شود و منافع عمومی به بهترین شکل تأمین گردد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به این موضوع گفت که نزدیک به هشتاد درصد از معادن این استان فعال هستند و تلاش‌ها برای فعال‌سازی مابقی معادن در دست پیگیری است تا بهره‌برداری از ذخایر معدنی با کارآیی و بهینه‌سازی بیشتری صورت گیرد.
براساس یکی از مصوبات شورای عالی معادن، مسئولیت بهره‌برداری از معدن سنگ سلستین واقع در منطقه طرود شهرستان شاهرود به سازمان همیاری‌ها و مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه واگذار شد. این واگذاری به هدف توانمند‌سازی مدیریت محلی در فرایند استخراج و فرآوری مواد معدنی انجام گرفته تا تصمیمات مربوط به استخراج با نظارت مستقیم ساکنان و مقامات محلی اتخاذ شود و منافع اقتصادی و اجتماعی مسیر بهتری را طی کند. این تغییر می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش پیچیدگی‌های اداری در فرایند استخراج و اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.
یادگار احمدی، مدیرکل صمت استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگار استان توضیح داد که استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و مشارکت مردمی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری درست و به سود مردم منطقه باشد. وی با تأکید بر برخورد قاطع با سوداگران و متخلفان در حوزه معدن، بر این نکته تأکید کرد که نظارت گسترده و شفافیت در فرایند استخراج ضروری است تا از هرگونه سودجویی جلوگیری و منافع عمومی حفظ شود. احمدی افزود که پاسخگویی به نیازهای محلی و رعایت الزامات زیست‌محیطی از طریق حضور فعال دهیاری‌ها و نهادهای محلی می‌تواند به توسعه پایدار معدن و افزایش مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
مدیرکل صمت استان سمنان همچنین بیان کرد که تمامی معادن استان باید در مدار فعالیت باشند و تعطیلی یا رکود در این حوزه قابل قبول نیست. او افزود که فعال‌سازی معادن غیرفعال یا نیمه‌فعال با برنامه‌ای مدون و همسو با نیازهای منطقه‌ای و تأمین منابع اشتغال و درآمد برای خانوارهای محلی دنبال می‌شود. از نگاه وی، پشتیبانی هم‌زمان از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین بخشی می‌تواند جلوی اشکالات معمول در فرایند صدور مجوزها و بازسازی ظرفیت‌های معدنی را بگیرد و آینده بخش معدن استان را روشن‌تر سازد.
در پایان این نشست تأکید شد که استفاده حداکثری از ظرفیت‌های همه دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات معادن استان در دستور کار قرار دارد و مدیریت واحد و هماهنگ می‌تواند مسیر توسعه بخش معدن را تسهیل کند. همچنین مقرر شد مشکلات شش واحد معدنی بررسی شود و وضعیت صدور مجوزهای استخراج از معادن مختلف استان به دقت ارزیابی گردد تا هر چه سریع‌تر فرایندهای قانونی و اجرایی مرتبط تسهیل شود. این گام‌ها بهبود شرایط اشتغال، افزایش تولید و ارتقای سطح اقتصاد محلی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه سمنان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.
