به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تسنیم؛ در پی احیای تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت ترکیه اقدام به مسدود کردن اموال، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی متعلق به ۲۰ شخص حقیقی و ۱۸ نهاد حقوقی ایرانی کرد. این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته است.
در میان نهادهای تحریم‌شده، نام سازمان انرژی اتمی ایران و بانک سپه به چشم می‌خورد که از مهم‌ترین مراکز و نهادهای اقتصادی و علمی کشور به شمار می‌روند. این تحریم‌ها شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این نهادها در ترکیه خواهد بود.
در لیست منتشرشده، نام تعدادی از شرکت‌های ایرانی که دارایی‌هایشان در ترکیه مسدود شده است، به چشم می‌خورد. این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی هسته‌ای، کشتیرانی و فناوری‌های نوین فعالیت دارند. این اقدام ترکیه می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها و روابط تجاری ایران و ترکیه تأثیرگذار باشد.
در فهرست شرکت‌هایی که اموالشان توقیف شده، نام سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی اصلی فعالیت‌های هسته‌ای کشور به چشم می‌خورد. همچنین، بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی نیز در این فهرست قرار دارند که از مهم‌ترین بانک‌های دولتی ایران به شمار می‌روند و نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان نیز از دیگر مراکزی هستند که دارایی‌هایشان در ترکیه مسدود شده است. این مراکز در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌های هسته‌ای فعالیت دارند و نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور ایفا می‌کنند.
شرکت کشتیرانی ایران و هند، که در زمینه حمل‌ونقل دریایی فعالیت می‌کند، نیز در این فهرست قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در تسهیل تجارت بین ایران و هند ایفا می‌کند. همچنین، شرکت جابر ابن حیان، که در زمینه تولید مواد شیمیایی فعالیت دارد، نیز مشمول این تحریم‌ها شده است.
مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، که در زمینه تحقیقات هسته‌ای فعالیت دارد، و شرکت کاوشیار، که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، نیز در لیست تحریم‌شده‌ها قرار دارند. شرکت انرژی مصباح و شرکت تکنیک صنایع مدرن، که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند، نیز مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.
شرکت انرژی نوین، مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، شرکت پارس تراش، صنایع انرژی پیشگام و خطوط کشتیرانی جنوب نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که دارایی‌هایشان در ترکیه مسدود شده است. این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله انرژی، کشاورزی، پزشکی و کشتیرانی فعالیت دارند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
این تحریم‌ها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری این شرکت‌ها داشته باشد و روابط اقتصادی ایران و ترکیه را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، دولت ایران تلاش می‌کند با اتخاذ تدابیر مناسب، اثرات این تحریم‌ها را به حداقل برساند و به توسعه روابط اقتصادی خود با سایر کشورها ادامه دهد.
جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است و باید لغو شوند. مقامات ایرانی همواره بر این باورند که تحریم‌ها نمی‌توانند مانع پیشرفت و توسعه کشور شوند و ایران با تکیه بر توان داخلی و همکاری با کشورهای دوست، به مسیر توسعه خود ادامه خواهد داد.
در شرایط کنونی، حفظ و تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم در منطقه، دارای منافع مشترکی هستند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر همکاری کنند.
دولت ایران امیدوار است که با رایزنی و گفت‌وگو با مقامات ترکیه، بتواند راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این تحریم‌ها بر روابط اقتصادی دو کشور پیدا کند و به توسعه همکاری‌های دوجانبه ادامه دهد.
منبع : تسنیم
