به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه، و مدیران دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم، برگزار شد. این جلسه که به بررسی پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و همچنین وضعیت مالی این وزارتخانه اختصاص داشت، اهمیت تحقق کامل اهداف تعیین‌شده را در چارچوب بودجه اختصاص‌یافته، مورد تأکید قرار داد.
وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با معاونت برنامه‌ریزی، بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و قابل دفاع از روند اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارتخانه خود، تأکید ویژه ای نمود. ایشان به‌طور خاص از مدیران عامل خواست تا مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت سیزدهم (دولت چهاردهم در متن اصلی اشتباه تایپی است و به دولت سیزدهم اصلاح شده است) را در چارچوب احکام برنامه هفتم تهیه و به ناظران ارائه کنند. این درخواست، بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و لزوم نظارت دقیق بر عملکرد مدیران تأکید دارد.
سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این جلسه، به بررسی آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه پرداخت. وی با اشاره به سه دستور اصلی مطرح‌شده در جلسه، به جزئیات مهمی اشاره کرد. اولین دستور، شناسایی احکامی بود که اجرای آن‌ها به منابع مالی گسترده‌ای نیازمند است و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد می‌باشد. در این راستا، مقرر شد گزارشی تفصیلی از این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود. این مسئله نشان‌دهنده چالش‌های مالی پیش روی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اهمیت برنامه‌ریزی دقیق مالی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.
دستور دوم، بررسی آئین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود. به گفته آقای ارجائی، تمامی این آئین‌نامه‌ها تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارسال شده‌اند. بخشی از این آئین‌نامه‌ها تصویب شده و بقیه نیز در نوبت تصویب قرار دارند. این نشان می‌دهد که فرایند تدوین و تصویب مقررات لازم برای اجرای برنامه هفتم، در جریان است و مراحل قانونی آن به‌طور جدی پیگیری می‌شود. هرچند سرعت این فرایند و تأثیر احتمالی تاخیر در تصویب برخی از آئین‌نامه‌ها بر روی اجرای برنامه، نیازمند بررسی بیشتر است.
دستور سوم به احکام و تکالیفی می‌پرداخت که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، قابلیت اجرا ندارند. این احکام در حوزه‌های مسکن و شهرسازی و حمل و نقل شناسایی شده و مقرر گردید که موارد مذکور طی دو نامه مجزا به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. این تصمیم، در راستای اجرای دستور 9 ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم است که بر انعکاس احکامی که امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، به مجلس برای تصمیم‌گیری قانونی تأکید دارد. این امر، نشان دهنده واقع‌بینی در مواجهه با محدودیت‌ها و تلاش برای یافتن راهکارهای قانونی و عملی برای غلبه بر چالش‌ها است.
در ادامه این جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود را درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند. این گزارش‌ها، تصویری دقیق‌تر از وضعیت اجرای برنامه و چالش‌های پیش رو ارائه می‌دهند و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های آتی و اصلاح برنامه‌ها در صورت لزوم خواهد بود. انتظار می‌رود که گزارش‌های ارائه شده به طور عمومی منتشر شود تا شفافیت بیشتر در مورد پیشرفت برنامه ایجاد شود و مشارکت و نظارت عمومی افزایش یابد. تحلیل دقیق‌تر این گزارش‌ها و مقایسه آن با برنامه‌ریزی‌های اولیه، ارزیابی دقیقتری از موفقیت یا شکست برنامه هفتم توسعه را در آینده ممکن خواهد ساخت. علاوه بر این، بررسی واکنش‌های کارشناسان و متخصصان به این گزارش‌ها و پیامدهای احتمالی این نتایج بر اقتصاد و زیرساخت‌های کشور، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
