به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون سازمان امور مالیاتی کشور از رتبه‌بندی خدمات بانکی بر اساس سوابق مالیاتی خبر داد.
محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد نظام رتبه‌سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی اظهار داشت: رتبه‌سنجی، که بر اساس رفتار مودی و سوابق اقتصادی او انجام می‌شود، یکی از ارکان اصلی ارائه تسهیلات در همه کشورها به شمار می‌رود. در گذشته، اعطای تسهیلات بیشتر بر مبنای اسناد و مدارک سنتی یا تحت تأثیر روابط و امتیازات غیررسمی صورت می‌گرفت. اما در سال‌های اخیر، با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شده‌اند که با مجوز قانونی به جمع‌آوری اطلاعات مالی و رفتاری افراد می‌پردازند.
وی افزود: این اطلاعات شامل شاخص‌هایی مانند سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، عدم پرداخت به موقع تسهیلات قبلی و موارد مشابه است. بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین شده و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود. هدف اصلی این است که افراد خوش‌حساب بتوانند به راحتی و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند، در حالی که افراد بدحساب یا از تسهیلات محروم می‌شوند یا برای دریافت وام باید ضمانت‌های سنگین‌تری ارائه دهند.
قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی از چند سال پیش آغاز شده و صرفاً بر اساس داده‌های بانکی انجام می‌شد، گفت: حدود دو سال پیش، سازمان امور مالیاتی به صورت پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مودیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار می‌دهد تا فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی بر پایه شاخص‌های مالیاتی تکمیل شود.
وی تأکید کرد: پس از حدود شش ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی و با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری، در چارچوب قوانین جاری کشور، ۳۰ قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک سال است که از داده‌های مالیاتی در محاسبه رتبه اعتباری افراد به طور مستمر استفاده می‌شود، تصریح کرد: این داده‌ها سهم قابل توجهی در فرآیند سنجش اعتبار دارند، به طوری که بخش عمده شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری بر پایه اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
قانع پسند فومنی اظهار داشت: افرادی که در حوزه مالیات، درآمد واقعی خود را به درستی گزارش نمی‌دهند یا با وجود داشتن درآمد، مالیات خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، با کاهش محسوس رتبه اعتباری روبرو شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند. این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های اقتصادی این افراد داشته باشد.
وی در ادامه افزود: قانون‌گذار علاوه بر اعتبارسنجی عمومی مبتنی بر داده‌های سازمان امور مالیاتی، یک سازوکار تکمیلی نیز به فرآیند اضافه کرده است تا بانک‌ها به صورت دقیق بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی تخصیص می‌یابد. رتبه اعتباری عمومی نشان‌دهنده خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی است، اما در مورد تسهیلاتی که برای خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات خطوط تولید اعطا می‌شود، لازم است هدف مصرف پیش از پرداخت به طور دقیق مشخص شود. در گذشته، این کار به روش سنتی و از طریق دریافت فاکتور یا پیش‌فاکتور کاغذی انجام می‌شد.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اکنون با استفاده از داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی، فرآیند احراز هدف تسهیلات به صورت الکترونیکی و دقیق انجام می‌شود. بنابراین، اعطای وام در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تأیید هدف مصرف وام. این سازوکار به بانک‌ها امکان می‌دهد پیش از پرداخت مبالغ قابل توجه، اطمینان حاصل کنند که سرمایه صرفاً در مسیر تعیین‌شده به کار می‌رود و از انحراف به فعالیت‌های غیرمرتبطی مانند خرید سهام یا سرمایه‌گذاری‌های خارج از حوزه تولید جلوگیری شود. این امر به شفافیت بیشتر در تخصیص منابع مالی کمک می‌کند.
قانع پسند فومنی با اشاره به گام دوم در راستای ایجاد دقت بیشتر در فرآیند ارائه تسهیلات بانکی، گفت: امکان استعلام مستقیم فاکتور‌های الکترونیکی صادرشده در سامانه مودیان برای بانک‌ها فراهم شده است. به این ترتیب، متقاضی هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات، به جای ارائه اسناد کاغذی و مواجهه با مشکلات موجود در روش‌های سنتی، تنها شماره ۲۲ رقمی صورت‌حساب خود را که در سامانه مودیان ثبت شده، اعلام می‌کند.
وی بیان کرد: بانک نیز از طریق وب‌سرویس اختصاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در اختیارش قرار گرفته، می‌تواند صحت و اصالت این فاکتور را به صورت برخط استعلام کند. این سرویس به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که درخواست تسهیلات بر مبنای یک معامله واقعی و مستند ثبت شده است و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری می‌کند.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
