به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش به نحوه اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور مربوط می‌شد.
در پایان این جلسه، گزارش کمیسیون با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، برای رسیدگی قانونی به قوه قضائیه فرستاده شد.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، با قرائت این گزارش اعلام کرد که سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی با چالش‌های اجرایی فراوانی روبرو شده است. او افزود که هدف این قانون، تأمین منابع برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تحقق عدالت در پرداخت یارانه‌ها بوده است.
بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، دولت در حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اقدام مؤثری انجام نداده و به همین دلیل، در ارائه بسته‌های معیشتی به دهک‌های دیگر نیز با کمبود اعتبار مواجه و این بسته‌ها را به‌صورت ناقص توزیع کرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه برای پیگیری این موضوع، جلساتی با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد. در این جلسات، مسئولان وزارت کار به عدم اجرای مؤثر قانون اعتراف کردند. آنها دلایلی مانند آماده نبودن سامانه، نبود شناسنامه اقتصادی برای شهروندان و پیامدهای اجتماعی حذف یارانه‌ها را به‌عنوان موانع اجرایی مطرح کردند. اما کمیسیون با توجه به سابقه بیش از ده ساله این موضوع، دلایل ارائه‌شده را قانع‌کننده ندانست و بر اجرای فوری قانون تأکید کرد.
کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که این وزارتخانه علاوه بر نداشتن تمایل به اجرای قانون، روندی را در پیش گرفته که مشکلات را تشدید می‌کند. اقداماتی مانند ثبت‌نام برای حذف یارانه، راه‌اندازی سامانه جدید برای ثبت اعتراض و سپس اقدام برای حذف، از نظر کمیسیون مصداق ترک فعل، اتلاف منابع و اصرار بر عدم اجرای قانون است. این در حالی است که بیش از نیمی از سال گذشته و وزارتخانه قصد دارد همین روش را تا پایان سال ادامه دهد.
با توجه به مستندات موجود، خودداری وزارت کار از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ برای کمیسیون برنامه و بودجه اثبات شده است. به همین دلیل، این گزارش بر اساس ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری‌های قانونی ارسال می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش اشاره شده که در جلسات کمیسیون، موضوع برداشت غیرقانونی این وزارتخانه از منابع بانک رفاه کارگران برای پرداخت مستمری نیز بررسی شده که گزارش آن به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
منبع: مهر
