به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، استاندار سمنان، محمدجواد کولیوند، از تداوم تعطیلی روزهای پنجشنبه در این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد. این تصمیم که در پی مصوبات هیأت وزیران اتخاذ شده، ساختار کاری دستگاه‌های اجرایی سمنان را به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دنبال آن، تغییراتی در ساعت کار سایر روزهای هفته نیز اعمال شده است.
کولیوند در جمع خبرنگاران، جزئیات این تغییرات را تشریح کرد. به گفته وی، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی در استان سمنان (به استثناء دستگاه‌های خدماتی مانند نیروهای نظامی، انتظامی و مراکز درمانی) از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ بعدازظهر تعیین شده است. در روزهای چهارشنبه، ساعت کاری تا ۱۵:۳۰ ادامه خواهد داشت. یک نکته قابل توجه در این طرح، امکان دورکاری برای کارکنان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ است که انعطاف‌پذیری بیشتری را برای کارمندان فراهم می‌آورد. این تغییر، به معنای اجرای برنامه‌ای است که به کارکنان اجازه می‌دهد بخشی از وظایف خود را در ساعات پایانی روز از محل کار خودشان انجام ندهند.
این طرح همچنین با هدف تحقق ۴۴ ساعت کار در هفته برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. کولیوند تأکید کرد که با وجود این تغییرات در ساعات کاری، حجم کلی ساعات کار هفتگی کارمندان ثابت باقی مانده و به ۴۴ ساعت می‌رسد. این امر می‌تواند از بروز هرگونه ابهام یا نگرانی در مورد کاهش ساعات کار و در نهایت کاهش بهره‌وری جلوگیری کند.
علاوه بر این، بانک‌های استان سمنان در روزهای پنجشنبه با فعالیت شعب کشیک، خدمات بانکی ضروری را به شهروندان ارائه خواهند داد. این اقدام برای اطمینان از تداوم ارائه خدمات مالی ضروری در روزهای تعطیل صورت گرفته است. طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در واقع بخش دیگری از یک سیاست کلان‌تر در سطح ملی است که بر روی بهبود تعادل زندگی کاری و شخصی کارمندان تمرکز دارد.
استاندار سمنان همچنین به مصوبه هیأت وزیران در مورد ساعت کاری شناور برای والدینی که هر دو شاغل هستند اشاره کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای والدینی که فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال دارند، امکان استفاده از یک ساعت کاری شناور برای آغاز روز کاری را فراهم کنند. این اقدام، حمایت از خانواده‌ها و تسهیل در هماهنگی مسئولیت‌های خانوادگی و کاری را نشان می‌دهد.
این تغییرات در سیستم کاری استان سمنان، واکنش‌های متفاوتی را در پی خواهد داشت. در حالی که برخی ممکن است این تغییرات را به عنوان فرصتی برای بهبود تعادل بین کار و زندگی شخصی و افزایش رضایت شغلی تلقی کنند، برخی دیگر ممکن است نگران پیامدهای احتمالی آن بر بهره‌وری و مدیریت امور اداری باشند.
باید دید که آیا این سیاست جدید می‌تواند به اهداف مورد نظر خود، از جمله افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی، بهبود تعادل زندگی کاری و شخصی، و همچنین کاهش ترافیک در ساعات اوج کاری دست یابد یا خیر. تجربه اجرای این برنامه در سمنان و نتایج حاصل از آن، می‌تواند برای دیگر استان‌ها و حتی در سطح کل کشور به عنوان یک الگوی قابل بررسی مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی دقیق این موضوع نیازمند مطالعات آتی و جمع‌آوری داده‌های کامل‌تری است که تأثیرات واقعی این طرح را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نشان دهد.
از سوی دیگر، تداوم این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت کافی برای ارزیابی اثرات آن فراهم می‌کند. گزارش‌های دوره ای و نظرسنجی‌های منظم می‌تواند به فهم بهتر از عملکرد این برنامه و انجام تصحیحات لازم کمک کند. این موضوع نیاز به مشارکت فعّال کارمندان، مدیران و همچنین کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی دارد تا طرح به بهترین شکل ممکن اجرا شود و حداکثر اثربخشی را داشته باشد.
منبع: مهر
