به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، احمد مرادی در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان که با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، بر اهمیت رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان تاکید کرد. این نشست که روز پنجشنبه برگزار شد، فرصتی بود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود بپردازند و راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ارائه دهند.
مرادی با اشاره به موضوع مهم و حیاتی بار ملوانی، اظهار داشت: رفع تعلل در این زمینه می‌تواند به عنوان اقدامی موثر در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه تلقی شود. بار ملوانی که به حمل و نقل کالا از طریق دریا و با استفاده از شناورهای سنتی اشاره دارد، نقش مهمی در تامین معیشت بسیاری از خانواده‌ها در مناطق ساحلی ایفا می‌کند. تسهیل و تسریع در این فرآیند می‌تواند به رونق کسب و کارهای محلی و افزایش درآمد مردم کمک شایانی نماید.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی استان پرداخت و گفت: تامین سهم دولت در صندوق گردش کشاورزی به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. وی توضیح داد که ۴۹ درصد این مبلغ توسط بخش خصوصی و ۵۱ درصد آن توسط دولت تامین خواهد شد. مرادی تاکید کرد که با تامین سهم دولتی که معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ است، بسیاری از مشکلات و موانع موجود در حوزه کشاورزی استان برطرف خواهد شد. این امر می‌تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان منطقه منجر شود.
مرادی با اشاره به اهمیت تامین آب پایدار برای استان هرمزگان، از اقدامات انجام شده در این زمینه قدردانی کرد و گفت: با تامین حق آبه استان از پروژه‌های شیرین‌سازی و خرید تضمینی آب، گام‌های مهمی در راستای رفع مشکل کم آبی در استان برداشته شده است. وی همچنین به ابلاغ دستور لازم به استان‌های ذی‌نفع اشاره کرد و افزود: هرمزگان همواره در تامین آب چندین استان دیگر سهیم بوده و در این راه آسیب‌های محیط زیستی بسیاری را متحمل شده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حق مردم استان هرمزگان برای دریافت حداقل ۳۰ درصد از آبی که از استان خارج می‌شود، باید به صورت پایدار تضمین شود. وی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌های مستمر و همکاری مسئولان، این حق قانونی مردم استان به طور کامل محقق شود و زمینه برای توسعه پایدار و رفاه بیشتر مردم منطقه فراهم گردد.
توسعه زیرساخت‌های استان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله مواردی بودند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل هرچه بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان تاکید کردند.
مرادی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضور رئیس جمهور و هیات همراه در استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب، شاهد تحولات مثبت و چشمگیری در زمینه اقتصادی و اجتماعی استان باشیم. وی همچنین از تلاش‌های همه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مسئولان استان در راستای توسعه و پیشرفت هرمزگان قدردانی کرد.
منبع : خبرگزاری مهر
