به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهلت قانونی اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان به پایان رسیده است، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این الزام قانونی به طور کامل در تمامی شعب بانک‌ها به اجرا درنیامده است. بر اساس این قانون، ارائه برخی خدمات بانکی مستلزم ثبت اطلاعات مربوط به اقامت افراد در سامانه مذکور است، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قانون به صورت ناقص در شعب بانکی اجرا می‌شود.
اجرای کامل این قانون و اتصال تمامی بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یک گام اساسی در جهت شفاف‌سازی اطلاعات و ساماندهی بازار مسکن تلقی می‌شود. با این حال، تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی در خصوص علت عدم اجرای کامل این قانون ارائه نشده است.
بازار مسکن ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. یکی از این عوامل، بحث مربوط به شفافیت اطلاعات و ساماندهی داده‌های مربوط به املاک و اسکان است. در همین راستا، دولت با هدف بهبود وضعیت این بازار و جلوگیری از سوداگری و فعالیت‌های غیرقانونی، اقدام به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کرده است. این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به املاک و محل سکونت افراد، سعی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز دارد.
یکی از الزامات قانونی مرتبط با این سامانه، اتصال بانک‌ها به آن است. بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف هستند قبل از ارائه برخی خدمات بانکی به مشتریان، اطلاعات مربوط به اقامت آن‌ها را در سامانه ملی املاک و اسکان بررسی و ثبت کنند. هدف از این کار، اطمینان از صحت اطلاعات هویتی و محل سکونت افراد و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی است.
با وجود اهمیت این قانون و تأثیرات مثبتی که می‌تواند بر بازار مسکن داشته باشد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اجرای آن با مشکلاتی مواجه است. بسیاری از شعب بانکی هنوز به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند و در نتیجه، ارائه خدمات بانکی بدون بررسی اطلاعات اقامتی انجام می‌شود. این امر می‌تواند منجر به عدم تحقق اهداف اصلی این قانون و تداوم مشکلات موجود در بازار مسکن شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای کامل این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط است. همچنین، لازم است بانک‌ها نسبت به تجهیز و آموزش کارکنان خود در زمینه استفاده از این سامانه اقدام کنند تا از اجرای صحیح و کامل آن اطمینان حاصل شود.
علاوه بر این، اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در خصوص اهمیت و مزایای این قانون نیز می‌تواند در افزایش همکاری و استقبال از آن مؤثر باشد. بسیاری از مردم هنوز از وجود چنین قانونی و الزامات مربوط به آن آگاهی کافی ندارند و این امر می‌تواند منجر به مقاومت و عدم همکاری آن‌ها در ارائه اطلاعات لازم به بانک‌ها شود.
با توجه به اهمیت ساماندهی بازار مسکن و ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و اسکان، انتظار می‌رود که مسئولان ذی‌ربط نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در اجرای کامل این قانون اقدام کنند. اجرای صحیح و کامل این قانون می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه باشد. اخبار جهان نیز پیگیر این موضوع خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا آخرین تحولات مربوط به آن را به اطلاع عموم برساند.
منبع : خبرگزاری صداوسیما
