به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، روز سهشنبه در سفری رسمی وارد مسکو شد. هدف اصلی این سفر، شرکت در نخستین کمیته مشترک اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکره با مقامات روس در خصوص ارتقای همکاریهای اقتصادی دوجانبه است. این سفر در پی اجرایی شدن این توافقنامه مهم و پس از آغاز عملیاتی شدن آن در اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفته است. آغاز اجرایی شدن این توافقنامه، منجر به حذف تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای مبادلهای بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده است.
اتابک در خصوص جزئیات سفر خود توضیح داد که هدف اصلی این سفر، توافق و تصویب نقشه راهی برای توسعه همکاریهای اقتصادی در چارچوب این موافقتنامه است. این نقشه راه، چارچوبی مشخص برای همکاریهای آینده در زمینههای مختلف، از جمله تعیین مراحل بعدی اجرای توافقنامه و تسهیل تجارت، مشخص خواهد کرد. به گفته وزیر صمت، نشستهای دوجانبهای با مقامات ارشد روسی از جمله وزرای توسعه اقتصادی، وزرای اقتصادی و وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا، معاون نخستوزیر روسیه و دیگر وزرای مرتبط در دستور کار قرار دارد. محور اصلی این دیدارها، افزایش تبادلات تجاری و شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری خواهد بود.
مذاکرات وزیر اتابک در مسکو، در ادامه تلاشهای ایران برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و فراتر از آن است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویتی متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، بازار قابل توجهی را برای صادرات ایران فراهم میکند. این موافقتنامه تجارت آزاد، گامی مهم در جهت تنوعبخشی به روابط تجاری ایران و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی محسوب میشود. پیش از این، محدودیتهای تحریمی و فشارهای بینالمللی، ایران را در گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها با موانعی روبرو کرده بود. لذا این توافقنامه، فرصت ارزشمندی را برای ایران فراهم کرده تا با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعاملات اقتصادی گستردهتری دست یابد.
مهمترین بخش این توافق، حذف تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای مبادلهای است که میتواند به افزایش قابل توجه حجم تجارت بین ایران و اعضای اتحادیه بیانجامد. این امر میتواند اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، از جمله ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش تولید داخلی و بهبود وضعیت تراز تجاری. با این حال، چالشهای مربوط به زیرساختها، لجستیک و تسهیل تجارت، نیازمند توجه ویژه هستند. ایران نیاز دارد که زیرساختهای خود را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و مدیریت جریان کالاها ارتقاء بخشد.
وزیر صمت در صحبتهای خود به افزایش قابل توجه حجم تبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا پس از انعقاد این معاهده اشاره کرد. این نشاندهنده پتانسیل بالای این توافقنامه برای توسعه همکاریهای اقتصادی است. با این حال، دستیابی به پتانسیل کامل این توافقنامه نیازمند تلاش مشترک و برنامهریزی دقیق از سوی هر دو طرف است. کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون اصلی اوراسیا در حال بررسی مسائل مختلف و تهیه گزارشهای لازم برای ارائه به کمیسیون هستند. امید است که این کمیتهها بتوانند نقش موثری در تسهیل اجرای این توافقنامه و رفع موانع احتمالی داشته باشند.
این سفر و مذاکرات آتی، میتواند فصل جدیدی را در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز کند. پیامدهای این توافقنامه بر اقتصاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه، موضوعی است که در ماههای و سالهای آینده مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. تحلیلگران اقتصادی، چشماندازهای متفاوتی را برای این همکاریها ارائه میدهند؛ برخی بر پتانسیل بالای آن تاکید دارند و برخی دیگر به چالشهای پیش رو اشاره میکنند. با این حال، موفقیت این توافقنامه به میزان تعهد و همکاری دو طرف و توانایی آنها در غلبه بر چالشهای موجود بستگی دارد. اخبار جهان پیگیر جزئیات بیشتر و نتایج این مذاکرات خواهد بود.
منبع: مهر



























