به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از فرهیختگان، پرونده جنجالی منتظر محمد، هافبک عراقی، ابعاد جدیدی به خود گرفته و منجر به محرومیت باشگاه استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی شده است. این حکم که در پی شکایت این بازیکن صادر شده، در کنار نتایج فصل جاری تیم، شوک بزرگی برای هواداران بوده است.
در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲، در دوره مدیریت علی خطیر، اعلام شد که منتظر محمد با قراردادی دو ساله به استقلال پیوسته است. با این حال، بعداً مشخص شد که این قرارداد به صورت سه ساله به ثبت رسیده بود. سرمربی وقت استقلال با اعلام اینکه این بازیکن در سطح فنی تیم نیست، با حضور او در تمرینات مخالفت کرد و مسئولیت این قرارداد را متوجه مدیرعامل وقت دانست. در نهایت، این بازیکن عراقی به صورت قرضی به مس رفسنجان منتقل شد و خطیر نیز در نامه‌ای به سازمان لیگ، ثبت او در فهرست بازیکنان قرضی را اعلام کرد.
در سال دوم قرارداد، اختلافات ادامه یافت و منتظر محمد بدون کسب مجوز از باشگاه استقلال، با تیم‌های دیگر به مذاکره و تمرین پرداخت. این رفتار غیرحرفه‌ای باعث شد تا او در ابتدای فصل بیست‌وچهارم از فهرست تیم خارج شود. این در حالی بود که باشگاه استقلال تا هفته‌های ابتدایی لیگ فرصت داشت تا این بازیکن را مجدداً به فهرست خود بازگرداند و ثبت کند.
در ابتدا شایعه شده بود که استقلال با ارسال یک ایمیل به فیفا، قرارداد این بازیکن را فسخ کرده است، اما چنین ایمیلی هرگز ارسال نشد. فیفا در رأی خود اعلام کرده که بازیکن با اقداماتش، عملاً قرارداد را فسخ کرده است. منتظر محمد پیش از این در دو نامه به باشگاه استقلال، خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بود و سپس به فیفا اعلام کرد به دلیل عدم دریافت پاسخ، قراردادش را فسخ کرده است. با این حال، یکی از مدیران سابق باشگاه در گفتگو با «فرهیختگان» اظهار داشته که باشگاه به نامه‌های او پاسخ داده بود، اما این پاسخ در مدارک ارسالی به فیفا موجود نیست. فیفا نیز در رأی خود به تناقض در اظهارات منتظر محمد اشاره کرده که یک بار مدعی فسخ از سوی باشگاه و بار دیگر مدعی فسخ توسط خودش شده است.
نکته قابل توجه دیگر، پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به استعلام فیفا در تاریخ ۷ می ۲۰۲۵ است. فدراسیون در این پاسخ اعلام کرده که منتظر محمد هیچ سابقه یا قرارداد ثبت‌شده‌ای با استقلال ندارد و به وضعیت او در فصل دوم اشاره‌ای نکرده است. این پاسخ باعث شد تا فسخ قرارداد از سوی بازیکن، موجه تلقی شود. در صورتی که فدراسیون وجود قرارداد را تأیید می‌کرد، ممکن بود رأی فیفا متفاوت باشد.
ضعف تیم حقوقی فعلی باشگاه استقلال نیز در این پرونده آشکار است. طی ۹ ماه گذشته، مستندات پرونده به درستی بررسی نشده و مدارک کافی به فیفا ارائه نشده است. حتی در محاسبه مطالبات بازیکن، دستمزد ۲ میلیارد تومانی او در باشگاه نساجی به اشتباه ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته و از بدهی باشگاه کسر شده است.
نقش علی خطیر، مدیرعامل وقت استقلال، نیز در این بحران مشهود است. او بدون توجه به نظر جواد نکونام، سرمربی تیم، قرارداد این بازیکن را سه ساله ثبت کرد، در حالی که نکونام بارها اعلام کرده بود به او نیازی ندارد. خطیر با یک اشتباه مدیریتی و با این ادعا که این بازیکن یک استعداد آینده‌دار است، یک سال به قرارداد او اضافه کرده بود.
این پرونده نشان می‌دهد که ترکیبی از تصمیمات نادرست مدیران سابق، ضعف تیم حقوقی فعلی و پاسخ ناقص فدراسیون فوتبال، منجر به محرومیت سنگین استقلال شده است. اکنون مسئولان باشگاه امیدوارند با ارائه مستندات جدید، از جمله قرارداد ثبت‌شده و مدارک مربوط به مذاکرات غیرمجاز بازیکن با تیم‌های دیگر، رأی فیفا را تغییر داده و این بحران را مدیریت کنند.
منبع: فرهیختگان
