به گزارش وبسایت اخبار جهان، جلسات بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این جلسات می‌توانند نقطه آغاز «تحول در مدل نظارت پارلمانی» و پایان دوره‌ای دانسته شوند که گزارش اجرای برنامه‌های توسعه، تنها در پایان دوره پنج‌ساله منتشر می‌شد.
در واقع، مجلس دوازدهم با ابتکار خود در پایش سالانه برنامه هفتم، مسیر نظارت را اصلاح و «راه انحراف‌زدایی در زمان و نه پس از پایان کار» را باز کرد. علت این ابتکار عمل مجلس آن است که از برنامه اول تا ششم توسعه، میانگین تحقق برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده و مجلس با اجرای سازوکار نظارت سالانه بر عملکرد برنامه هفتم می‌کوشد اجازه ندهد این برنامه، همچون شش برنامه قبلی، به دلیل تحقق پایین اهداف، از مسیر اصلی خود منحرف شود.
برگزاری جلسات نظارتی مجلس به عنوان اولین تجربه و یک ضرورت بود، زیرا معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌ها بعد از اتمام آن یعنی بعد از ۵ یا ۶ سال انجام می‌شد. همچنین، در این جلسات، تاکید وکلای ملت بر این بود که مجلس گزارش‌های کلی را نمی‌پذیرد و دستگاه‌ها باید درصد پیشرفت، موانع و اقدامات اصلاحی خود را به صورت صریح و شفاف اعلام کنند تا موانع اجرای قانون برطرف شود.
در این ارتباط، اعضای دولت نیز این روند را مثبت ارزیابی کردند و از همکاری با مجلس در اجرای برنامه هفتم توسعه خبر دادند. «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در جریان برگزاری این جلسات در صحن مجلس، گفت: «دولت برای اجرای احکام برنامه هفتم، «سامانه برنامه هفتم پیشرفت» را ایجاد کرد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود.»
همچنین، «محسن زنگنه» رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس، گفت: «جلسات نظارتی اخیر، به اذعان خود وزرا، بسیار مؤثر بوده است. نهادهای نظارتی بیرونی عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کرده و وزرا در برابر آن‌ها پاسخگو بوده‌اند؛ بررسی‌ای که کاملاً صادقانه و عادلانه انجام می‌شود. امیدواریم این سازوکار، میزان تحقق برنامه را در سال‌های آینده افزایش دهد.»
اعضای دولت در این جلسات، گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های خود در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم را ارائه کردند، و نمایندگان مجلس نیز ایرادات، کاستی‌ها و احکام غیرقابل اجرا را شناسایی و مرتفع خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
