به گزارش وبسایت اخبار جهان، بازار انرژی ایران در آستانه تغییراتی بنیادی قرار دارد که نه فقط مربوط به قیمت است، بلکه از جنس فلسفه سیاست‌گذاری طراحی شده‌اند.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت بر اجرای سیاست “قیمت‌گذاری پلکانی” برای بنزین، گازوئیل، برق، آب و گاز تأکید کرده است. هدف این سیاست، تأمین منابع و کنترل رفتار مصرفی و هدایت به سمت بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها است.
اما آیا اصلاحات قیمتی صرفاً یک اقدام بودجه‌ای برای جبران ناترازی انرژی است یا قرار است فصل تازه‌ای در سیاست رفاهی، انرژی و حتی حکمرانی اقتصادی کشور گشوده شود؟
در این سیاست، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا اندکی بالاتر محاسبه خواهد شد، اما برای دهک‌های پردرآمد یا پرمصرف، نرخ‌ها به‌صورت تصاعدی و به‌سمت واقعی شدن حرکت می‌کند. هدف این رویکرد، همزمان کنترل مصرف و کاهش شدت انرژی و هدفمندتر شدن نظام حمایت یارانه‌ای است.
در واقع، یارانه پنهان نباید نصیب پرمصرف‌ها باشد، بلکه باید به سمت اقشار نیازمند جامعه بازتوزیع شود. دولت در بخشنامه بودجه تصریح کرده که پیش از هرگونه تعدیل قیمتی، باید آثار این تغییرات بر دهک‌های مختلف و بخش تولید به دقت تحلیل شود.
این رویکرد در تضاد با نگاه کلاسیک به افزایش قیمت است که صرفاً به‌دنبال مهار مصرف با فشار قیمتی است؛ اینجا، تلاش شده تا افزایش قیمت با افزایش کارایی توأم شود.
دولت در این طرح تأکید کرده که اجرای سیاست پلکانی باید همراه با سیاست‌های جبرانی باشد. به این معنا که خانوارهای آسیب‌پذیر نباید قربانی اصلاح قیمت‌ها شوند، بلکه باید از بسته‌های حمایتی، یارانه هدفمند یا بهبود زیرساختی بهره‌مند شوند.
برای نمونه، یکی از بندهای مهم طرح، تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت به بهبود کیفیت وسایل گرمایشی و خطوط تولید صنعتی است. در واقع، اگر مصرف را گران‌تر می‌کنیم، باید امکان مصرف بهینه را نیز فراهم کنیم.
در این میان، پیامدهای اصلاحات برای صنایع و بازارها نیز مهم است. هزینه انرژی، جزو عوامل کلیدی در ساختار هزینه تولید بسیاری از بنگاه‌ها است. اگر اصلاحات بدون برنامه اجرا شود، ممکن است به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه فشار تورمی بیشتر منجر شود.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند سیگنالی برای جذب سرمایه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد؛ به شرط آن‌که چارچوب اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار، بستر لازم برای آن را فراهم کنند.
دو مسیر پیش‌روی اصلاح انرژی وجود دارد. سناریوی اول آن است که دولت اصلاحات را به‌صورت تدریجی، هوشمندانه و همراه با بسته‌های جبرانی واقعی اجرا کند. در این صورت، ضمن کاهش اتلاف انرژی و کمک به رشد بهره‌وری، می‌توان به تثبیت بودجه عمومی و کاهش ناترازی انرژی نیز امیدوار بود.
سناریوی دوم اما خطرناک‌تر است: اجرای سریع، بی‌برنامه، بدون هماهنگی با نهادهای اجتماعی و بنگاه‌های تولیدی. در این صورت، اصلاحات ممکن است منجر به افزایش شدید تورم انرژی، فشار معیشتی بر دهک‌های متوسط، و حتی نارضایتی اجتماعی شود.
منبع: تابناک
