به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، کاربران ایرانی که پیش از این به دلیل تحریم‌های خارجی با محدودیت در دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی روبرو بودند، اکنون با تصمیمات جدید بانک مرکزی تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها شامل تعیین سقف برای معاملات رمزارزهای پایدار و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌شود. به عقیده کارشناسان، این اقدامات به جای ساماندهی بازار، به گسترش فعالیت‌های غیرر رسمی و تضعیف کسب‌وکارهای شفاف داخلی منجر می‌شود.
محدودیت رمزارزها و خطر خروج سرمایه
بانک مرکزی اخیراً سقفی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایدار مانند تتر تعیین کرد. این تصمیم که با هدف مقابله با پولشویی و خروج سرمایه اتخاذ شد، تنها در پلتفرم‌های داخلی قابل اجرا بود. در نتیجه، بسیاری از کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف‌پول‌های شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کردند. این اقدام نظارت بر دارایی‌ها را دشوارتر کرده و ریسک مسدود شدن یا کلاهبرداری را افزایش داده است. تحلیلگران این شرایط را «تحریم داخلی» می‌نامند که در کنار فشارهای بین‌المللی، فعالیت در این بازار را محدودتر کرده است.
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا
محدودیت‌های بانک مرکزی تنها به رمزارزها محدود نشد. در خردادماه سال جاری، درگاه‌های پرداخت بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز مسدود شد. این اقدام باعث بروز خطاهای پرداخت برای میلیون‌ها کاربر، کاهش نقدشوندگی دارایی‌هایشان و قرار گرفتن برخی کسب‌وکارهای نوپا در آستانه تعطیلی شد. این در حالی است که پلتفرم‌های مذکور می‌توانستند به عنوان ابزاری شفاف برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم عمل کنند.
ابهامات حقوقی در اقدامات بانک مرکزی
برخی حقوقدانان معتقدند ورود بانک مرکزی به حوزه پلتفرم‌های طلا و رمزارز، فاقد مبنای قانونی روشن است. بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»، ایجاد محدودیت در خرید و فروش دارایی‌ها بدون قانون مصوب مجلس، می‌تواند با اصول شرعی و قانونی مغایرت داشته باشد. این کارشناسان صلاحیت بانک مرکزی را عمدتاً در حوزه تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت ارز می‌دانند و معتقدند برخورد با پلتفرم‌های آنلاین نیازمند قوانین شفاف است.
پیامدهای محدودیت‌ها: رشد بازار غیررسمی
کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد. کاهش نقدینگی در پلتفرم‌های داخلی، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای مالی و افزایش فعالیت بازارهای زیرزمینی از پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها به شمار می‌رود.
راهکار پیشنهادی: تنظیم‌گری به جای ممنوعیت
به گفته متخصصان، اگر هدف سیاست‌گذار کنترل ریسک و حفاظت از سرمایه مردم است، راهکار مناسب تنظیم‌گری هوشمندانه است، نه ممنوعیت. ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف برای نظارت بر تراکنش‌های پرخطر و فراهم کردن بستر قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند ضمن حفظ شفافیت، از رشد بازار سیاه جلوگیری کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم و خروج سرمایه مواجه است، به نظر می‌رسد سیاست‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه قانونی، مشکلات را تشدید می‌کند.
منبع: خبرگزاری مهر
