به گزارش اخبار جهان، افزایش نرخ ترجیحی ارز می‌تواند به ضرر بخش‌های جامعه، especialmente اقشار کم‌درآمد، باشد. این افزایش نرخ، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی خواهد شد.
به گزارش روزنامه اطلاعات، تجربه سه سال قبل نشان می‌دهد که افزایش نرخ ترجیحی ارز، هیچ تاثیری در تک نرخی‌شدن ارز در ایران ندارد. بلکه صرفاً انگیزه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را فراهم می‌کند.
ارز ترجیحی یک یارانه است که دولت برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و تأمین کالاهای اساسی تامین می‌کند. این ارز از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود.
فاصله نرخ ترجیحی ارز با قیمت ارز در بازار آزاد، یک مشکل اساسی است. هر چه این فاصله بیشتر شود، رانت توزیع ارز ترجیحی به برخی افراد بیشتر خواهد شد.
از سال‌ها پیش، منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رسد و در شبکه واردات، تولید و توزیع کالاهای اساسی رسوب می‌کند.
با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، اعمال تخلف در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و نظارت گران می‌شود، بنابراین منابع ارز ترجیحی به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رود.
اگرچه برخی معتقدند که افزایش نرخ ترجیحی ارز، باعث کاهش فاصله آن با قیمت آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی می‌شود، اما آیا سایر پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز در ایران فراهم است؟ آیا رشد نرخ تورم به ثبات لازم رسیده است؟ آیا دولت ابزارهای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در دست دارد؟
بی‌توجهی به این سئوالات اساسی، باعث خواهد شد که عموم مردم ایران جریمه شوند و سفره آنها محدود تر شود.
باید معدود افرادی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند ولی قیمت کالاهای وارداتی آنها به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود، مورد مؤاخذه قرار گیرند.
اگر نظارت بر رفتار دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را بیشتر کنیم، نیازی به بالابردن قیمت‌ها نیست تا دوباره اهرم صعود قیمت ارز در بازار آزاد فعال شود.
تدوین کنندگان لایحه بودجه باید از اتخاذ هرگونه تصمیمی که احتمال فشار به معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تقویت می‌کند، پرهیز کنند.
منبع: روزنامه اطلاعات
