به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از شرق، بر اساس گزارش‌های موجود، اروپا پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گام‌هایی فراتر از مفاد قطعنامه‌های بین‌المللی برداشته و قصد دارد روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را که در سه دهه اخیر به پایین‌ترین سطح رسیده، به طور کامل قطع کند.
در کنار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، که اگرچه هنوز به شدت دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند، اما احتمال تشدید آن‌ها وجود دارد، اعمال مکانیسم ماشه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. این اقدام می‌تواند آثار روانی قابل توجهی داشته باشد و نخستین بخشی که آسیب خواهد دید، حجم صادرات کشور، به‌ویژه صادرات نفت خواهد بود.
رشد صادرات نفت همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل محرک رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته مطرح بوده است. این صادرات، مهم‌ترین کانال برای اعمال تحریم‌ها در دو دهه اخیر بوده و میزان تأثیرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به تأثیر آن‌ها بر صادرات نفتی وابسته است.
کاهش درآمدهای ارزی ناشی از این وضعیت، سیاست‌های بانک مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار داده و منجر به نوسانات نرخ ارز خواهد شد. این روند می‌تواند تولید ملی را تضعیف کرده و باعث افزایش نرخ تورم شود. با این حال، لازم است توجه شود که تحریم‌های سازمان ملل متحد به طور مستقیم صادرات نفتی را هدف قرار نمی‌دهند.
با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، دولت باید تمرکز خود را بر بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز معطوف کند. توسعه روابط تجاری با این کشورها می‌تواند به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک کند.
اجرای عملی توافقنامه ۲۵ ساله با کشور چین و تلاش برای مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از جمله اقدامات ضروری در این راستا محسوب می‌شوند. این اقدامات می‌توانند به تنوع بخشیدن به شرکای تجاری ایران و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی کمک کنند.
علاوه بر این، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد. این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ برخوردار هستند و به دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقش مهمی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند.
در حال حاضر، ۹۴ درصد از واحدهای صنعتی ایران را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ۴۳ درصد از مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد از کل اشتغال کشور را دربر می‌گیرند. از این رو، ضروری است که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند.
در نهایت، فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی امکان‌پذیر خواهد بود. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد. ایجاد یک اقتصاد پویا و متنوع، کلید مقابله با چالش‌های پیش رو است.
منبع : شرق
