به گزارش وبسایت اخبار جهان، هنگام ورود به دادگاه خانواده، با دختربچه‌ای مواجه شدم که با لباس مدرسه و نگاهی نافذ، گویی هزاران حرف ناگفته داشت. نگاهش مرا به ایستادن و تأمل واداشت. بی‌اختیار، زانو زدم و شکلاتی به او تعارف کردم.
به بهانه‌ی آغاز گفتگو، نامش را پرسیدم. او پیش از گفتن نام زیبایش، با نگرانی گفت: «من هفت‌سالم شده و باید برم مدرسه.» از پاسخی که داد، به سادگی می‌شد حدس زد که دلیل حضورش در این مکان پر از غم و اندوه چیست. او آنقدر نگران رفتن به مدرسه بود که بی‌درنگ شروع به بازگویی داستان زندگی خود کرد؛ داستان مادری تنها و پدری بی‌مسئولیت که هرگز در کنارشان نبوده است، نه در خانه و نه حتی در شناسنامه. کلمات را با بغضی پنهان ادا می‌کرد، بغضی که اکنون فرصتی برای شکستن یافته بود.
در حالی که آرام و بی‌صدا اشک از گونه‌هایش جاری می‌شد، گفت: «اومدم به قاضی بگم دلم می‌خواد برم مدرسه، اما بابام…» در همان لحظه، صدایی آمیخته با هزاران درد از انتهای حیاط بلند شد؛ صدایی خسته از زنی که سال‌های تنهایی را به عشق فرزندش تحمل کرده بود. ماجرا از ازدواج با عقدنامه‌ی عادی آغاز شده بود، با متواری شدن زوج چند روز پس از ازدواج، بارداری ناخواسته، جهل به قانون، دردسرهای عدم ثبت عقد نکاح و در نهایت، نگرفتن شناسنامه برای فرزند!
عشق به فرزند و مادر شدن آنچنان قوی و اثرگذار بوده که مادر سارا به هیچ یک از سختی‌های پیش‌رو فکر نکند. او در شرایطی که نه شوهری وجود داشته و نه پشتیبانی، تصمیم می‌گیرد تا طعم شیرین مادر شدن را علیرغم تمام مشکلات تجربه کند. حالا پس از سال‌ها تحمل، مادر سارا با مدارکی ناقص و چشمانی بی‌فروغ، به دنبال اثبات رابطه‌ای است تا بتواند برای دخترش شناسنامه بگیرد؛ سندی که به هویت سارا رسمیت خواهد داد و کلید ورود او به مدرسه و بهره‌مندی از حداقل‌های یک زندگی است، حتی اگر در پایین‌ترین سطح از نظر مالی باشد.
آینده‌ای که با قوانین فعلی و شرایط کنونی جامعه قابل پیش‌بینی است، سرنوشتی که در پس قوانین دست و پا گیر و گاه ناکارآمد پنهان شده است! قانونی خشک در دستان فردی که چشمانش بسته است و این بهترین بهانه است برای گفتن این جمله: «این دیگه مشکل خودتون هست، ربطی به قانون و سیستم ندارد!!» و چقدر این عبارت و چهره‌ی کسانی که به جای همدردی، با چنین جمله‌ای، بی‌مسئولیتی خود را پنهان می‌کنند، ناپسند است؛ با وجدانی که گویی سال‌هاست به خواب رفته!
با این اوصاف، باید از مسئولین پرسید، آیا زمان آن نرسیده که قانون، چشم‌های بسته‌اش را باز کند؟ آیا وقت آن نرسیده که کودکانی چون سارا، قربانی بی‌عدالتی‌های ساختاری نباشند؟ جامعه‌ای که در آن هویت کودک وابسته به حضور پدری است که خود را پنهان کرده، چگونه می‌تواند ادعای عدالت کند؟
سارا تنها نیست. هزاران کودک دیگر نیز در سایه‌ی بی‌توجهی قانونی، از آموزش، درمان، و حتی داشتن یک نام رسمی محروم‌اند. اصلاح قوانین و تسهیل ساختار قضایی و اداری برای صدور شناسنامه‌ی کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی، نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه یک وظیفه انسانی است.
سارا نمونه‌ای از بی‌عدالتی است که در استان‌های مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. بیایید نگذاریم کودکی دیگر، پشت درهای بسته‌ی مدرسه، با بغضی فروخورده، منتظر عدالت بماند. پرونده‌ی سارا نمونه‌ای از خلأهای قانونی در حمایت از کودکانی است که حاصل ازدواج‌های غیررسمی هستند یا والدینی دارند که از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند.
معطل ماندن تشریفات صدور شناسنامه برای چنین کودکانی که قربانی ندانم‌کاری والدین هستند با هیچ معیاری سازگار نیست. دیرزمانی است که وقت آن رسیده تا این معضل با بازنگری در قوانین اصلاح شود.
در حال حاضر می‌توان به روش‌های مختلفی از قبیل طرح دعوی؛ اثبات نسب، اثبات زوجیت یا احراز و اثبات وقوع عقد نکاح و… برای این مشکل راه حلی پیدا کرد، اما طریق پر پیچ و خم محاکم خانواده و طولانی شدن مسیر صدور شناسنامه برای چنین کودکانی نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین مربوطه است. این مطلب از وکیل دادگستری-شیراز نقل شده است.
منبع : وکیل دادگستری-شیراز
