خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است.
در بحث‌های روزهای اخیر درباره نقش نیروهای مسلح در پروژه‌های سازندگی ایران، سوالی اساسی و همچنان محل مناقشه مطرح است: آیا دولت می‌توانست و باید می‌توانست پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور را به قرارگاه‌های تحت نظر نیروهای مسلح واگذار نکند؟ اگر چنین تصمیمی گرفته می‌شد، چه تبعاتی برای کارآمدی، شفافیت و کنترل پروژه‌ها می‌توانست دارد؟ در این گفتار به مرور این بحث پرداخته و زوایای مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
اولاً، چارچوبی برای این مناقشه وجود دارد که به طور مستمر در گفته‌ها و تحلیل‌ها بازتاب پیدا می‌کند. از منظر برخی تحلیلگران، رویکرد دولت‌ها به ویژه در دوره‌هایی که توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها به سرعت افزایش یافت، با استفاده از ظرفیت‌های قرارگاه‌های سازندگی یا سایر نهادهای وابسته به نیروهای مسلح، می‌تواند به افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها کمک کند. اما همین رویکرد از دید مخالفان همواره به خطر تمرکزگریزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و دولتی منجر شده و شبهاتی درباره شفافیت مناقصات، مسیرهای واگذاری و سطح نظارت‌ها ایجاد می‌کند. پرسش کلیدی این است که آیا می‌توان با حفظ سه ضلع اصلییِ راهبردی—سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی و پاسخگویی مردمی—این ابزارها را مدیریت کرد یا نه؟
دوماً، نقش قرارگاه خاتم‌الانبیا و دیگر نهادهای وابسته به نیروهای مسلح در سازندگی کشور از نگاه قانونی چگونه تبیین می‌شود؟ برخی اصول و سازوکارهای قانونی و دلالت‌های تاریخی نشان می‌دهد که نیروهای مسلح در برخی حوزه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور حضور و مشارکت دارند تا ظرفیت‌های ملی را در مسیر توسعه به کار گیرند. برای طرفداران این نگاه، چنین حضورهایی می‌تواند به کاهش رانت‌جویی‌های معمول در پروژه‌های عمرانی، بهبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و استفاده از تجربه‌های عملی برای پیشبرد طرح‌های بزرگ کمک کند. اما مخالفان این رویکرد باور دارند که چنین مداخلاتی، اگر بدون سازوکارهای شفافیت‌زا و کنترل‌های قانونی انجام شود، می‌تواند منجر به اختلال در حاکمیت قانون، کاهش رقابت در مناقصات، و یا برداشت‌های نامتوازن از منابع عمومی شود.
سوماً، بحث بر سر این است که دولت چگونه و تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد سازندگی استفاده کند. در طول سال‌های اخیر، در راستای ساز و کارهای توسعه‌ای کشور، عده‌ای بر این باورند که واگذاری یا به‌کارگیری پروژه‌ها به واحدهای زیرنظر نیروهای مسلح، می‌تواند با بهبود کارایی و سرعت اجرایی مواجه باشد، اما همان‌ها تأکید می‌کنند که این ابزار باید با شفافیت کامل همراه باشد تا از کمینه شدن نقش نظارتی مجلس، دستگاه‌های بازرسی و نهادهای حقوقی عمومی جلوگیری شود. از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند که نقص در شفافیت و رقابت‌پذیری مناقصات، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، می‌تواند به بروز فساد یا سوءاستفاده از منابع کشور منجر شود و اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.
چهارماً، موقعیت روحانی در چنین مناقشاتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این باورند که در دوره‌ای از مدیریت کشور، تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری پروژه‌های سازندگی به کارگزاری‌های نظامی و قرارگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح، با تردیدها و بحث‌های جدی روبه‌رو بوده است. این روایت‌ها غالباً با پرسش‌هایی درباره هدف‌گذاری‌های سیاسی، تداوم یا محدودسازی نفوذ بخش‌های خاص، و تأثیر آن بر کارایی و عدالت در ارائه خدمات عمومی همراه می‌شود. در عین حال، عده‌ای از طرفداران رویکرد محدودسازی واگذاری‌ها استدلال می‌کنند که حفظ فاصله محسوس میان بخش دفاعی و اقتصاد به تقویت کارکرد دولت، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی به نیازهای عمومی کمک می‌کند.
پنجم، آیا محدودیت‌های واگذاری می‌تواند به نفع یا به ضرر توسعه کشور تمام شود؟ پاسخ به این سوال بستگی به سازوکارهای اجرایی، نظارت‌های قانونی و همچنین ارزیابی‌های دوره‌ای دارد. اگر واگذاری‌ها در چارچوبی روشن و با نظارت نهادهای مستقل انجام شود و رقابت عادلانه در مناقصات حفظ گردد، می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و از ظرفیت‌های داخلی حداکثر بهره را ببرد. اما در صورتی که چنین واگذاری‌هایی بدون شفافیت و بدون پاسخگویی روشن به افکار عمومی انجام گیرد، احتمال بروز تبعیض در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و بروز مشکلات امنیتی-حقوقی افزایش می‌یابد. بنابراین، سؤال اصلی همچنان باقی است: در مواقع حساس، چگونه می‌توان از تجربه و ظرفیت نیروهای مسلح برای سازندگی استفاده کرد و همزمان به اصول شفافیت، پاسخگویی و پایداری منابع عمومی پایبند ماند؟
در نهایت، روشن است که این بحث هنوز به نتیجه قطعی و یک‌جانبه‌ای هیچ‌گاه نرسیده است. آینده درباره نقش و کارکرد سازندگی نیروهای مسلح در اقتصاد کشور، به ابزارهای نظارتی کارآمد، روش‌های روشن تخصیص بودجه و بهبود فرایندهای قانونی بستگی دارد. گویه اصلی این است که پیشبرد توسعه بدون گرایش به تمرکزگرایی و بدون از دست دادن کانال‌های نظارتی و پاسخگویی ممکن است، اما این امر مستلزم چارچوب‌های مشخص و شفاف است تا اعتماد عمومی حفظ شود و منابع ملی با کارآمدی و عدالت مورد استفاده قرار گیرد.
خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است.
