به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نشست مدیران کل سیاسی استانداری‌های سراسر کشور با محوریت انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست که با حضور علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران کل سیاسی استان‌ها برگزار گردید، به‌طور رسمی فرایند انتخابات شوراها را آغاز اعلام کرد.
زینی‌وند در این نشست ضمن تقدیر از میزبانی استاندار خراسان رضوی، انتشار اولین اطلاعیه رسمی انتخابات را در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مژده داد. وی با اشاره به شش دوره برگزاری پیشین انتخابات شوراها، بر نقاط قوت و ضعف این نهاد محلی تأکید کرد. از یک سو، شوراها پیوند مؤثری بین مردم و حاکمیت برقرار کرده و اثرات مثبتی داشته‌اند، اما از سوی دیگر، کاستی‌های جدی در قوانین مرتبط با شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی مرتفع نشده است.
معاون سیاسی وزیر کشور، بر اهمیت هماهنگی بین هیئت نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تأکید کرد. وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران کل سیاسی استانداری‌ها در اجرایی شدن انتخابات، برگزاری نخستین جلسه رسمی انتخابات را با این گروه از مسئولین توجیه‌پذیر دانست.
زینی‌وند با بیان اینکه تصمیمات شوراها به طور مستقیم بر زندگی شهروندان تأثیرگذار است، به ناپایداری مدیریتی در شهرداری‌ها اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که حدود ۷۰ درصد شهرداری‌ها از ثبات مدیریتی لازم برخوردار نبوده و در برخی موارد، عمر مدیریت شهری به کمتر از یک سال می‌رسد. همچنین، وی به نقش محدود استانداران و وزیر کشور در انتخاب و برکناری شهرداران اشاره کرد. طبق قوانین فعلی، وزیر کشور برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و استانداران برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر تنها امضاکننده حکم شهردار هستند و حق دخالت در روند انتخاب یا عزل آن‌ها را ندارند. این امر، به گفته زینی‌وند، موجب عدم اعمال نفوذ سالم و به تبع آن ضعف در مدیریت شهری می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور، بر ضرورت تحولات نهادی و قانونگذاری جدید در حوزه شوراها و مدیریت شهری تأکید نمود و از حمایت کامل دولت برای اصلاحات ساختاری در این زمینه خبر داد. وی پیشنهاد بازگرداندن اختیارات نمایندگان مجلس از سطح محلی به سطح ملی را ارائه داد و این مسئله را ایرادی نهادی دانست که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است. وی همچنین به حجم زیاد قوانین و مقررات موجود در کشور (حدود ۱۳ هزار عنوان) اشاره کرد و این امر را یکی از موانع تصمیم‌گیری مدیران و سرمایه‌گذاری دانست. در کنار این، وی به گستردگی حضور دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و تاکید داشت که این امر می‌تواند باعث کاهش جسارت مدیران برای تصمیم‌گیری شود. به گفته زینی‌وند، دولت در حال تهیه لوایح جدیدی برای رفع این مشکلات است و از مجلس انتظار دارد با تصویب قوانین جدید، زمینه اجرای بهتر این لوایح را فراهم کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، زینی‌وند به انتخابات تناسبی و نقش احزاب در این دوره انتخابات اشاره و آن را عاملی برای تقویت احزاب و پاسخگوتر شدن شوراها دانست. وی همچنین از انتخابات الکترونیکی به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین در کشور دفاع کرد و با رد ادعای نفوذ‌پذیری آن، بر شفافیت، سلامت و سرعت بیشتر آن تأکید کرد. این موضوع، به گفته وی، در دولت‌های مختلف، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، پیگیری شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید به‌طور کامل نهادینه شود.
منبع: خبرگزاری مهر
