به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی با حضور مقامات ارشد دولتی و قضایی برگزار شد. این جلسه که به ریاست آقای اصغر جهانگیر، معاون پیشگیری قوه قضائیه، و با حضور آقای سید محمد بطحائی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار گردید، نقطه عطفی در تلاش‌های ملی برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این کارگروه بر اساس آئین‌نامه مصوب شورای اجتماعی کشور تشکیل شده است.
در این جلسه، ضمن بررسی وظایف و اختیارات کارگروه، نقشه راهی برای اقدامات آتی ترسیم شد. این نقشه راه، با توجه به مفاد برنامه هفتم توسعه، قانون برنامه پیشرفت و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تدوین شده است. آقای بطحائی، در تشریح جزئیات این جلسه، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند. وی همچنین به بررسی ارتباط میان جرم و آسیب‌های اجتماعی اشاره نمودند و از برنامه‌ریزی برای جلسه‌ای تخصصی در قوه قضائیه خبر دادند. این جلسه با حضور اعضای کارگروه و بهره‌گیری از آمار ۱۳ ساله جرایم کشور، به‌ویژه ۲۰ جرم با بیشترین فراوانی، به بررسی کارشناسی و دقیق این ارتباط خواهد پرداخت. استفاده از داده‌های آماری دقیق و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد و افزایش اثربخشی اقدامات انجام شده کمک شایانی خواهد کرد.
از نکات حائز اهمیت در این جلسه، بازنگری در ساختار شورای اجتماعی کشور بود. آقای بطحائی، در این خصوص اعلام کردند که براساس آئین‌نامه جدید، این شورا تنها سه کارگروه خواهد داشت. علاوه بر کارگروه آسیب‌های اجتماعی، کارگروه سرمایه اجتماعی با مسئولیت معاون وزارت علوم و کارگروه پایش و نظارت به مسئولیت سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شده‌اند. این تغییر ساختاری نشان از تمرکز بیشتر بر روی اقدامات هدفمند و هماهنگ در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارد. تجمیع وظایف و تمرکز بر سه کارگروه تخصصی، می‌تواند باعث افزایش کارایی و جلوگیری از موازی‌کاری در این حوزه شود. این رویکرد جدید، نشان از عزم جدی دولت برای ساماندهی و بهبود عملکرد در این حوزه دارد.
با توجه به اهمیت روزافزون آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی و نقش قابل توجه آن در افزایش هزینه‌های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی، اقدامات انجام شده توسط این کارگروه از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه پیشرفت، هر دو به این مسئله پرداخته‌اند و تلاش برای تطابق برنامه‌های عملیاتی با این قوانین، نشان از التزام دولت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی دارد. درک صحیح از پیچیدگی‌های آسیب‌های اجتماعی و توجه به ابعاد مختلف آن، از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، برای تدوین برنامه‌های موثر حیاتی است. پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیازمند یک رویکرد چندبعدی و همکاری‌های بین‌بخشی است که این جلسه و تشکیل این کارگروه، گامی مهم در این راستا به‌شمار می‌رود.
تشکیل این کارگروه و تمرکز بر سه حوزه اصلی، گامی رو به جلو در راستای ایجاد یک سیستم جامع و هماهنگ برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. انتظار می‌رود که با همکاری بین‌المللی و استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه، ایران بتواند به پیشرفت قابل توجهی در کاهش و پیشگیری از این آسیب‌ها دست یابد. پیامدهای احتمالی این اقدامات می‌تواند شامل کاهش نرخ جرم، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی باشد. واکنش‌های مثبت مردم به این اقدام نشان از درک عمومی از اهمیت این مسئله و ضرورت اتخاذ اقدامات جدی در این راستا دارد. این اقدامات نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. انتظار می‌رود گزارش‌های منظم و شفاف در مورد پیشرفت کار این کارگروه، از سوی اخبار جهان منتشر شود تا عموم مردم در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.
انتظار می‌رود که با تلاش‌های مستمر این کارگروه و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی در کشور باشیم. اهمیت این موضوع از آن جهت است که آسیب‌های اجتماعی، تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور محسوب می‌شود. بنابراین، کوشش‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده، در این زمینه ضروری است.
منبع: خبرگزاری مهر
